السودان: السلطة تستأنف الحوار مع الحركة الشعبيّة

أعلن وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، اليوم الخميس، استئناف محادثات الحكومة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فضلاً عن محادثات موازية مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور، في 15 من الشهر نفسه، للاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار، تمهيداً لانطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، قبل تسعة أشهر، تزامناً مع اتخاذ دولة جنوب السودان، إجراءات رسمية، لإيقاف مساعي الحكومة السودانية، ضمّ منطقة أبيي، المتنازع عليها.

ويأتي الإعلان، عن استئناف المفاوضات، بعد اجتماع عقده رئيس الآلية الأفريقية، ثامبو أمبيكي مع الرئيس البشير، أمس، إضافة إلى اجتماعه بآلية السبعة الخاصة بالحوار الوطني، اليوم الخميس، في الخرطوم.

وكانت آخر جولة مفاوضات عقدتها الحكومة، مع الحركات المسلّحة في درافور، بينهما حركة "العدل"، بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان"، بقيادة مني أركو مناوي، قبل أكثر من ثلاث سنوات. ورفضت خلالها تلك الحركات، الانضمام لاتفاق الحكومة، الذي وقعته الحكومة مع حركة "التحرير والعدالة" عام 2012.

" تحدّث أمبيكي  عن تفاهمات توصل اليها مع قطر، بشأن التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور "

وقال عثمان، في تصريحات، عقب لقاء آلية السبعة بحضور أمبيكي، إنّ "الاجتماع أكدّ إجراء الحوار الوطني في الداخل، مع عقد جولة مباحثات مع الحركات المسلّحة "الجبهة الثوريّة" خارج السودان، لكسب الثقة".

وكشف عثمان عن اجتماع للجمعية العمومية، التي تضمّ الحكومة، وحلفاءها إلى جانب أحزاب المعارضة، التي قبلت بالحوار، مثل حزب "المؤتمر الشعبي" بقيادة حسن الترابي، وحركة "الإصلاح الآن" برئاسة غازي صلاح الدين، للنظر في إيجاد آليّة، بجانب آليّة السبعة، لضمّ الحركات المسلّحة إلى الحوار، إلى جانب مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة، لتهيئة المناخ لإطلاق الحوار، بمشاركة كافة القوى السياسية السلميّة والمسلّحة.

وأبلغت مصادر، من داخل اجتماع الآلية، "العربي الجديد"، بأنّ "أمبيكي أبلغهم عن تفاهمات توصل إليها مع قطر، بشأن التفاوض مع الحركات المسلّحة في دارفور، اتفق خلالها بأن تكون بينهما شراكة حقيقة في إدارة الملف عبر عقد الجولة المقبلة في أديس آبابا"، علماً أنّ قطر في الأصل هي الراعية للمفاوضات الخاصة بدارفور عبر منبر الدوحة، وسبق أن جمعت الأطراف المتنازعة في اتّفاق الدوحة عام 2012، قبل أن ترفضه بعض الحركات المسلّحة.

الصراع على أبيي

من جهة أخرى، اتّخذت دولة جنوب السودان، إجراءات رسميّة، لإيقاف مساعي الحكومة السودانية، بضمّ منطقة أبيي، المتنازع عليها، قبل الانتخابات العامة، والتي يُنتظر أن تنطلق في الخرطوم، في نيسان/أبريل المقبل. واعتبرت جوبا، أن "من شأن الخطوة إعادة التوتّرات في علاقة البلدين".

وقال سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الخارجية الجنوبيّة، بصدد مخاطبة الاتّحاد الأفريقي والآلية برئاسة أمبيكي، بشأن إعلان مفوضيّة الانتخابات بالسودان أبيي كدائرة انتخابية، لإيقاف الخطوة، خصوصاً وأنها منطقة متنازع عليها ولا يحقّ للخرطوم إجراء انتخابات عليها". وأضاف "حتى الآن لا حكومة فيها، وتتواجد فيها قوات دولية".

وتعتبر أبيي، من القضايا، التي فشلت الدولتان، والوساطة الأفريقية بقيادة أمبيكي، في إيجاد حلّ لها، بعد أن دفع بالملف إلى هيئة التحكيم الدولية في لاهاي في العام 2009.