السودان: إقامة مؤقتة للأجانب غير الشرعيين قابلة للتجديد

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم السبت، سيطرتها التامة على الوجود غير الشرعي للأجانب في السودان، والبالغ عددهم مليونا ونصف المليون شخص، عبر إصدار بطاقة حصر مؤقتة تسمح لهؤلاء بالإقامة مدة عام قابلة التجديد، مثل جواز السفر المؤقت الذي تمنحه الدول الأوروبية لمن يلجأون إلى أراضيها.

وأكدت الوزارة البدء فعليا في معاملة مواطني دولة جنوب السودان، الفارين من الجوع والحرب على أنهم لاجئين، وفتح معسكرات إيواء لهم بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين، مع تحديد نقاط حصر لهم.

ويشكو السودان من الوجود الأجنبي غير الشرعي الذي أثرا سلبا على البلاد اجتماعيا واقتصاديا، كما دخلت الخرطوم في شراكات مع دول غربية لتحجيم الهجرة غير الشرعية العابرة من الأراضي السودانية نحو تلك الدول.

وأكد المسؤول السوداني في دائرة شؤون الأجانب في وزارة الداخلية، اللواء يس محمد الحسن، لدى مخاطبته منبرا دوريا عقد بالخرطوم ظهر اليوم السبت، فتح معسكرات للاجئين الفارين من جنوب السودان لإيوائهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين. وقال: "يفترض أن لا يغادروها". كما أشار إلى اكتمال نقاط الحصر فضلا عن البطاقات التي بموجبها تصرف المواد التنموية.

ولفت الحسن إلى وضع جملة من الضوابط للسيطرة على الوجود الأجنبي غير الشرعي في البلاد، بمنح أولئك بطاقة حصر تتضمن كافة المعلومات التي تضمن الأمن القومي، فضلا عن الرقم الأجنبي.



وأوضح "هي بطاقة شبيهة بالجواز المؤقت الذي تصدره الدول الأوروبية لدى تعاملها مع الأجانب غير الشرعيين وطالبي اللجوء"، مشيرا إلى أنها تعطى مقابل رسم قانوني (نحو ألفي جنيه سوداني) تتيح إقامة حاملها مدة عام كامل.

وبيّن أن معظم الأجانب غير الشرعيين في السودان ينتظرون تحسين أوضاعهم مؤقتاً، والمغادرة نحو أوروبا أو إسرائيل. وأقر بصعوبة السيطرة على حدود السودان بحكم امتدادها وطبيعتها.

وكشف أن عدد الأجانب الشرعيين في السودان يقدر بين 55 إلى 56 ألف شخص، مؤكدا أن 80 في المائة منهم مقيمون بغرض العمل، و20 في المائة هم طلاب، فضلا عن وجود بعضهم لأغراض مختلفة. وأوضح أن السودان يمثل وجهة للعلاج من دول تشاد وأفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن عمليات إبعاد لحقت بأجانب بسبب مخالفتهم القوانين. وقال: "هناك نحو 300 أجنبي ينتظرون حاليا قرار الإبعاد خارج الأراضي السودانية". وأضاف "وهي عملية تحصل بصورة شبه يومية".

وعن السوريين، أكد المسؤول السوداني أن "وجودهم في البلاد مقنن وشرعي، ويندر تسللهم باستثناء حالات فردية لا تتعدى التسع حالات تسللت من تشاد".

وامتدح الوجود السوري في البلاد وإسهامه في تنشيط الاقتصاد، وذكر أن السلطات المختصة تعاملت مع بعض السوريين الذين استفزوا السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثاروا الرأي العام بتوقيفهم. وأضاف "وجدنا أنهم شباب طائشون، كما استهجنت سفارة بلادهم ما قاموا به".