وفي تصريحات إعلامية عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ذكر الفكي أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف، وفقاً لـ"الأناضول"، أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.
وأوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.
ووفق المصدر نفسه، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
والأربعاء، أعلن حمدوك الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على "مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد".
ولم تتضح تفاصيل الجدول الزمني، إلا أنّ القيادي بقوى "الحرية والتغيير"، محمد ضياء، قال لـ"الأناضول" إنهم "اتفقوا مع حمدوك على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة".
والثلاثاء الماضي، تسلّم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، إذ بلغت الترشيحات "49 مرشحاً ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدّى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 إبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
زيارة وزير الخارجية الألماني إلى السودان
من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الخرطوم، اليوم، وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية بعد تشكيل مجلس السيادة وتعيين عبد الله أحمد حمدوك رئيساً للوزراء، معلناً استئناف دعم بلاده للسودان بداية بـ 5 ملايين يورو على أن تصل بالتدرج إلى 15 مليون يور سنوياً.
وأعلن ماس أن بلاده ومعها مجموعة من الدول شكلت "مجموعة أصدقاء السودان" لتوفير الاحتياجات الضرورية للبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يدخل الاقتصاد السوداني ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
كذلك أعلن دعم ألمانيا لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لا سيما الأوليات التي وضعتها، وفي مقدمتها تحقيق السلام وعلاج المشاكل الاقتصادية.
من جهته، جدد حمدوك تعهده بمواجهة التحديات التي تواجهها حكومته ومن بينها الإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن هناك برنامجاً إسعافياً ستعكف الحكومة عليه يعمل على إنهاء مشكلة شح السلع الضرورية مثل الدقيق والوقود وإصلاح النظام المصرفي، ومعالجة مشكلة الميزانية التي تذهب 70 بالمائة من إيراداتها للحرب.
وذكر حمدوك أنه إذا نجحت الحكومة السودانية في تحقيق السلام، فإن تلك الموارد ستخصص لصالح قطاعات أخرى.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد السودان للتعاون مع ألمانيا، معبراً، خلال لقائه في القصر الجمهوري بماس، عن تطلع السودان لمزيد من الدعم والتعاون الألماني.
وقال المدير العام للشؤون الأوروبية والأميركية في وزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله التوم، في تصريحات صحافية عقب اللقاء إن رئيس مجلس السيادة قدم شرحاً للوزير الألماني عن التطورات في البلاد وبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق.