السودان: إجراءات استباقية لانتهاء مهلة العقوبات الأميركية

استبقت الحكومة السودانية الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لرفع العقوبات بشكل نهائي عن السودان، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الجاري، وأعلنت أنها بصدد إجراءات تحوطية لم تحددها لمجابهة أي مستجدات حال رفع أو استمرار العقوبات. وأعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أخيراً، عن قرارات اقتصادية قادمة لمصلحة المواطن، فضلا عن سيناريوهات جديدة ووضع حلول في حال عدم رفع الحظر أو تمديده لفترة مقبلة.

وفي هذا الإطار، قال خبراء اقتصاد إن الحكومة لم تستفد من المهلة التي أعطتها واشنطن للخرطوم ولم تنجز ما هو مطلوب منها مالياً واقتصادياً. وطالب الخبراء الحكومة بالاعتماد على أسوأ الخيارات لمجابهة الفترة المقبلة في حال عدم رفع العقوبات الأميركية كليا عن البلاد، مع اعتماد خطة مدروسة ومتسارعة تضمن عوامل أخرى حال رفع الحظر كليا حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي والثقة في قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة في حال عدم رفع العقوبات.

وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير، بحلول 13 يوليو/تموز الجاري، تفيد بأن الخرطوم ملتزمة بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والوفاء بتعهدها بوقف العدائيات في مناطق النزاع.

كثيرون يرون أن رفع الحظر الكلي لا يعالج جميع المشكلات الاقتصادية، لكنه عامل مهم ومؤثر، إلا أنه سوف يصطدم بعقبات كثيرة، من ضمنها عدم وضوح رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستعداد الضعيف من قبل مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية يمكن الاعتماد عليها مع ضعف البنيات التحتية.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، إن الإدارة الأميركية إلى الآن لم تشعر بحدوث تطور في قضية التدفقات النقدية من النقد الأجنبي للسودان، ليؤكد ذلك أن الرفع الجزئي الذي حدث في يناير/كانون الثاني الماضي لم يؤد إلى نتائج إيجابية، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية التي كان من المنتظر ضخها لإقناع كثير من المصارف العالمية بمدى التقدم خلال الشهور الستة للمهلة.

وطالب الناير بدراسات تشترك فيها بيوت خبرة محترفة تحدد الخلل في معالجة الأزمة واحتياجات السودان الذي مازال يستورد معظم السلع من الخارج، إضاقة إلى تحديد العوامل التي جعلت العملة تتدهور في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية.
مراقبون قالوا إن الحكومة عقب انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011 اتخذت قرارات لتخفيف حدة تداعيات الانفصال، إلا أن النتائج كانت دون الطموح، وساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار وزيادة الاستيراد، كما تدهورت العملة المحلية والإنتاج المحلي، ووصل العجز في الميزان التجاري إلى ستة مليارات دولار.
توقعات كبيرة ظل يطلقها نشطاء سودانيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى نية الإدارة الأميركية رفع الحظر عن السودان استنادا إلى وجود مجموعات ضغط أميركية كبيرة على المستوى التشريعي والتنفيذي، حسب تعبيرهم.

المراقب المالي أحمد إدريس يرى أن رفع الحظر الكلي يحسن كثيراً من مؤشر الأداء الاقتصادي، ولكنه يطالب بوضع أسوأ الاحتمالات في حال عدم رفع الحظر كليا.
ونبه إدريس، في تصريحات صحافية، إلى التزامات الحكومة تجاه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون الكبير في المجالات الأمنية التي يقوم السودان فيها بدور جوهري ومحوري في المنطقة بالنسبة للإدارة الأميركية وأوروبا، لاسيما الهجرة غير المشروعة.
وأضاف في حال استمرار الحظر الاقتصادي والضغوط الاقتصادية الموجودة التي تؤثر على المواطن، قد تجد الحكومة السودانية نفسها غير ملتزمة أمام الإدارة الأميركية والتوجه بقوة مرة أخرى نحو بدائل جديدة، إلا أنه يرى أن واشنطن ستنظر إلى تلك الالتزامات بجدية ما يجعلها تسير في اتجاه رفع الحظر لإحداث توازن في المنطقة.

وكان تقرير للاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس، أخيراً، نأى عن ذكر اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفاءه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاما بشكل نهائي هذا الصيف، وصفته الحكومة السودانية بأنه جيد.

ووقّع أوباما، في يناير/كانون الثاني الماضي، وقبيل مغادرته البيت الأبيض أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة، ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا. وتم تطبيق الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997 في فترة الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون.