السماح للإسرائيليين بالتجسس الإلكتروني على فلسطيني الداخل

بذريعة الحفاظ على المجتمع والأطفال خصوصاً، من تأثيرات المواقع الإلكترونية، أو تلك التي تنشر العنف والقيم السلبية، طرحت وزارة اتصالات الاحتلال الإسرائيلي، مبادرة تبيح التجسس على من رفع صوتاً ضدها من فلسطينيي الداخل أساساً، أو من بقية الإسرائيليين ممن تململوا ضد العدوان على قطاع غزة.

ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز – بشكل تلقائي- رقابة المشغّلين الإسرائيليين على الموظفين والعمّال من فلسطينيي الداخل في أماكن عملهم، من خلال تتبع المواقع والصفحات الإلكترونية التي يقومون بزيارتها وتصفحها أثناء ساعات الدوام، أو حتى مراقبة أوقات استخدام البريد الإلكتروني من قبل الموظفين، وانتهاك خصوصياتهم، وسيجري ذلك تحت غطاء قانوني فيما لو تم اعتماد المبادرة بشكل نهائي.

وحذّر خبراء اسرائيليون من عواقب المبادرة التي تقودها وزارة اتصالات حكومة الاحتلال، التي تسمح لزبائن الشركات المزوّدة لخدمات الإنترنت، من أرباب العمل، بتعقب المواقع الإلكترونية التي يبحر فيها موظفوهم، من خلال قيام الشركات المزودة بتخزين بيانات المتصفح التي تجري من حسابات الزبائن، وإصدار تقارير فيها، تقدّم لهم بشكل منتظم، وترسل إلى البريد الإلكتروني لكل منهم.

وتساءل الدكتور يوفال درور، رئيس الاتصال الإلكتروني في إحدى الكليات الإسرائيلية، عن فائدة مثل هذه المبادرة التي ترصد كل خطوة ومن تخدم بالضبط؟ معتبراً أن هذا سيخلق مجتمعاً سلبياً يتعقب فيه الجميع بعضهم البعض على مدار الساعة.

أما الدكتور مايك دهان، فقال إن الدولة الغربية الوحيدة التي يوجد فيها مبادرة مشابهة هي أستراليا، بسبب تشديد حكومتها المحافظة على قضية الرقابة، وتتبع المستخدمين في الشبكة العنكبوتية، معتبراً أن "هذه المبادرة من شأنها تقييد حرية التعبير وحرية الحصول على معلومات، والمسّ بشكل كبير بالخصوصيات".

وعلى الرغم من أن الوزارة تطرح المبادرة على أنها جزء من تشجيعها على استخدام أدوات الحماية من المواقع الإباحية ومختلف المواقع السلبية، إلا أن المبررات التي تسوقها غير مقنعة للكثيرين، ومن بينهم خبراء إسرائيليون أعربوا عن قلقهم حيالها، أمثال المحامي يهوناتان كلينغير، من "الحركة للحقوق الرقمية (الديجيتال)"، والبروفيسور كرين نهون من "المركز متعدد المجالات" في جامعة واشنطن، الذين قالا في تصريحات، لصحيفة "هآرتس"، إنهما يشككان في إمكانية تطبيق المبادرة، وعبّرا عن قلقهما مما يمكن أن تنطوي عليه.

وشكك كلينغير، أيضاً، في إمكانية أن يقوم صاحب الحساب بفتح رابط بعد رابط من تلك التي تصله في التقارير، فقد يبلغ عددها الآلاف.

ونوّه إلى وجود قرار صادر عن محكمة العمل الإسرائيلية، "يجيز للمشغلين تعقّب موظفيهم بصورة محدودة جداً، حتى لو حصلوا على موافقة منهم، وفقط في إطار يتعلق مباشرة بأدائهم في عملهم وليس أي شيء آخر".