السلع المصرية تغيب عن السودان رغم رفع الحظر

نفت هيئة الجمارك السودانية استمرار حظر دخول المنتجات المصرية إلى السودان، فيما شكا رجال أعمال وأصحاب مصانع من عدم دخول السلع المصرية، رغم صدور قرار رئاسي يسمح بعودتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال أحمد الزعيم ممثل لمجموعة مصانع في ندوة عقدت بالخرطوم، إن خطوط إنتاج مصانعهم توقفت وتعطلت نتيجة لاستمرار الحظر، وقد جلبنا ماكينات جديدة ولكنها أصبحت بلا جدوي.

لكن مدير إدارة التخطيط في الجمارك العميد حسب الكريم ادم النور، أكد في تصريح خاص، عدم وجود أي حظر من جانبهم على السلع المصرية الواردة.

وقال : "نحن من جهتنا عملنا اللازم وإذا كانت هناك جهة أخرى لم تنفذ القرار يجب البحث عنها"، مضيفا :" نسعى لخدمة رجال الأعمال وحل أي خلل أو مشاكل خاصة في ما يتعلق بالتخليص الجمركي".

وكشف رئيس غرفة مستوردي الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية مدحت هلال، أن سبب تعطيل استيراد المنتحات الزراعية المصرية يرجع لتحفظات من وزارة الصحة بسبب تأخر سفر اللجنة المُكونة من وزارة التجارة عقب قرار رئيس الجمهورية بفك الحظر، مؤكدا أن ترتيبات سفر اللجنة إلي مصر لم تكتمل حتي الآن لأسباب "لم يذكرها" مما أعاق تنفيذ القرار في الواقع.

واستبعد وجود هدف مقصود لتعطيل دخول المنتجات المصرية واستمرار الحظر، مشيرا إلى وجود مُشكلات في التنسيق بين إدارات الجمارك ووزارات التجارة والزراعة والصحة.

ورأى عادل عبد المنعم الخبير الاقتصادي أن عدم دخول السلع المصرية ربما يرجع إلى إجراءات بنك السودان المركزي التي تضيق على الاستيراد، فضلا عن التعامل السائد في السودان بالشيكات، فضلا عن أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أدى إلى ترشيد الاستيراد.

وقال إن دخول المنتجات المصرية غير مجز في الوقت الراهن للمستوردين الذين سوف يتكبدون خسائر كبيرة جراء الوضع الاقتصادي المحلي.

وحظرت وزارة التجارة السودانية في سبتمبر/أيلول 2016، استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية، لكن الخرطوم ما لبثت أن وسعت قائمة الحظر في مارس/آذار 2017 لتشمل العديد من المنتجات الغذائية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلن الرئيس عمر البشير، إلغاء الحظر، في أعقاب مباحثات مشتركة جمعته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم.