السلع أمام مزيد من الانهيار بعد خفض النمو الصيني

ربما تواجه أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى مزيداً من التحديات خلال الشهور المقبلة، وتترك آثاراً سلبية على أسواق المال العالمية التي تعتمد في قياس مؤشراتها بنسبة كبيرة على شركات الطاقة وبقية السلع الأولية.

وفيما حذر بنك التسويات الدولية قبل يومين من أزمة ديون عالمية، قال مستثمرون أمس إن معدل النمو الصيني ربما يكون أسوأ كثيراً من التوقعات التي وضعت له من قبل الحكومة الصينية. وكانت الحكومة الصينية قد توقعت نمو الاقتصاد الصيني بحوالى 7.1% خلال العام الجاري.

ويعتمد الطلب على السلع العالمية، ومن بينها النفط، بدرجة كبيرة على معدلات نمو الاقتصاد الصيني. وهذا يعني أن أسعار السلع تلقت ضربة جديدة من احتمالات تباطؤ أكبر كثيراً من التوقعات للاقتصاد الصيني التي تعد من أكبر المستوردين للسلع الأولية، وثاني أكبر مستورد للنفط.

ومن بين التوقعات التي وضعت لمعدل النمو الصيني نسبة تحوم حول 5.0%، المسح الذي أجراه أمس الأول الثلاثاء مصرف "بنك أميركا ـ ميريل لينش".

وأظهر مسح البنك الأميركي الذي أجراه بين المستثمرين في أسواق المال، أن معظم المستثمرين يتوقعون أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الصيني بين 4.1% و5.0% خلال الثلاث السنوات المقبلة.

وفي ذات الاتجاه قال بوب براون، كبير الاقتصاديين في صندوق" نورثن تراست" لصحيفة فاينانشيال تايمز أمس، إن الأرقام الرسمية الصينية لا يمكن الاعتماد على صحتها، وسط عجزها عن إيقاف الاضطراب في سوق المال.

وتوقع براون أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0% فقط خلال الخمس سنوات المقبلة. أما المصرفي ديفيد مبير من مصرف "جوليوس بيير" السويسري فقد خفض توقعاته السابقة للنمو الصيني التي كانت في حدود 7.7% بنسبة تتراوح بين 1 و2%، أي إلى نسبة تتراوح بين 4.7 و5.7%.

اقرأ أيضاً: نمو اقتصاد الصين يتعثر.. وإطلاق خطط لإصلاح الشركات الحكومية

ومن هذا المنطلق تثير احتمالات ارتفاع الفائدة الأميركية مخاوف المستثمرين في أنحاء العالم، لأن ذلك سيضيف أعباء مالية جديدة على اقتصادات الدول الناشئة، وربما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.

ويسيطر الدولار على حصة 61% من احتياطات العالم من العملات الصعبة، كما أنه ظل المصدر الرئيسي للإقراض خلال السنوات الست الماضية.

وتقدر ديون حكومات وشركات الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية بحوالي 3 ترليونات دولار.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل التباطؤ في الاقتصاد الصيني.

وأضافت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أمس مزيداً من المخاوف حول عودة الاقتصاد العالمي، للتباطؤ بعد خفضها لمعدل النمو العالمي. وأعلنت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس، أمس الأربعاء، أنها خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2015 مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.1%، كما خفضت توقعاتها للنمو العالمي في العام المقبل من 3.8% إلى 3.6%.
 
وتعتقد المنظمة أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يبرر قيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة، في حين تعاني آفاق الاقتصاد العالمي من تراجع ملحوظ.

وأوضحت المنظمة أنها تتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7% في العام الحالي، وبنحو 6.5% في 2016، مقارنة بمعدل نمو بلغ 7.4% في 2014.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي إلى أنه في حال كان الاقتصاد الصيني أضعف مما كان متوقعًا، فإن هذا يمكن أن يؤدي لانعكاسات خطيرة تمتد إلى الاقتصادات المتقدمة حول العالم.

وأوضحت المنظمة أن الاقتصادات الناشئة تلقت بالفعل صدمة حادة جراء الهبوط في أسعار السلع الرئيسية، مع تراجع الطلب الصيني.


اقرأ أيضاً: نموّ الاقتصاد العالمي يخسر 03% بسبب الصين