السلطة الفلسطينية تلوّح بوقف التنسيق بعد استشهاد أبو عين

عادت الدعوات الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال بعد استشهاد وزير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطيني زياد أبو عين، أمس الأربعاء، في أعقاب اعتداء القوات الإسرائيلية عليه خلال قيامه بزراعة أشجار على أراضي مهددة بالمصادرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وسارع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى إدانة الاعتداء الوحشي الذي أودى بحياة أبو عين، ووصفه "بالعمل البربري الذي لا يمكن السكوت عليه أو القبول به"، مشيراً إلى أنه ستُتَّخذ "الاجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين". من جهتها، نقلت قناة الجزيرة عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، قوله إن "السلطة الفلسطينية قررت وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، ردّاً على الجريمة"، وذلك قبل ساعات من عقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً لمناقشة الرد الملائم.

وكان أبو عين (55 عاماً) اختار اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتوجه مع وفد من هيئة الاستيطان والجدار وناشطي المقاومة السلمية، للأراضي المصادرة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، في رسالة واضحة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين ضد كل الحقوق الإنسانية، فكان نصيبه القتل بعد أن دخل في غيبوبة لفترة قصيرة، من أثر الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود نحوه، والضرب الذي تعرض له.

ورصدت عدسات الكاميرات اللحظات الأخيرة لأبو عين الذي كان يعتدي عليه جنود الاحتلال وهو يصرخ "جئنا لنزرع أرضنا".

ويقول عبد الله أبو رحمة، من هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، "إنه لم يكن هناك أي تظاهرة، وكنا حريصين على زراعة الأشجار ضمن فعالية سلمية، لكن الجنود هاجمونا فوراً، وبدأوا بالاعتداء علينا عبر إطلاق مئات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وبعد ذلك بدأوا بالاعتداء المباشر عبر ضربنا ودفعنا، وهذا ما حصل مع أبو عين". وأضاف "تم ضربه على رأسه بقوة من قبل الجندي الإسرائيلي الذي كان يرتدي خوذة على رأسه".

وأبو عين اعتقل للمرة الأولى عام 1977، والمرة الثانية عام 1979، ثم تم الإفراج عنه عام 1985، قبل أن يُعاد اعتقاله في العام نفسه. وكان أول معتقل ضمن الحملة التي أطلقها الاحتلال في ذلك الحين، والتي كانت تُدعى "القبضة الحديدية".

ومن المعروف أن أبو عين هو أول أسير فلسطيني وعربي تسلمه الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل في عام 1981، إذ اعتقل في شيكاغو، لدوره في العديد من العمليات الفدائية ضد كيان العدو في سبعينات القرن الماضي، وأمضى في المعتقل الأميركي والإسرائيلي نحو 13 عاماً.

وقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرار تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه، مثل قرار رقم 36، و171 عام 1981. وأبدت الأمم المتحدة أسفها الشديد لتسليم الولايات المتحدة أبو عين لقوات الاحتلال، التي حكمت عليه بالسجن المؤبد عام 1982، من دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه. وتم اعتقال أبو عين إدارياً عام 2002، مع القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وشغل أبو عين مناصب عدة في حركة "فتح"، وهو عضو مجلس ثوري منتخب في الحركة. كما تولى منصب وكيل وزارة شؤون الأسرى منذ عام 2006، وانتقل قبل بضعة أشهر بمرسوم رئاسي إلى هيئة الجدار والاستيطان برتبة وزير.

ومنذ استلامه منصبه الجديد، تركز عمل أبو عين في الميدان، لينتقل من قرية إلى قرية ويتضامن مع المواطنين الذين يقوم الاحتلال بمصادرة أراضيهم.