السلطة الفلسطينية تصرف 60% من راتب الموظفين غداً

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف غداً الخميس، ما نسبته 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن شهر مارس/آذار الماضي.

وللشهر الرابع على التوالي لم يتلق 160 ألف موظف فلسطيني مدني وعسكري أجورهم الشهرية كاملة مع استمرار احتجاز إسرائيل أموال الضريبة الفلسطينية منذ بداية العام، رغم قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية الأخير بالإفراج عن هذه الأموال.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت منحة سعودية قيمتها 60 مليون دولار ستساعدها في دفع جزء من رواتب موظفيها.

يأتي هذا الإجراء بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام إيرادات الضريبة المحتجزة من إسرائيل، بسبب نية الأخيرة اقتطاع مبالغ كبيرة عنها بدعوى تراكم الديون على الفلسطينيين عن أثمان الكهرباء والخدمات الأخرى.

وأوضح مصدر حكومي فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد" أن الحكومة الإسرائيلية تنوي اقتطاع مليار شيكل (250 مليون دولار) من أصل مليار ونصف إجمالي الأموال المحتجزة،على أن تقوم بتحويل المبلغ المتبقي إلى السلطة الفلسطينية، وأضاف:" تريد أن تظهر للعالم أنها لم تعد تحتجز هذه الأموال".

وذكر المصدر، أن ديون شركة كهرباء إسرائيل مترتبة على شركات التوزيع الفلسطينية، وليس على السلطة الفلسطينية.

وأوضح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في بيان صحافي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن الفارق في أجور الموظفين سيتم ترحيله وصرفه حين تتوفر السيولة، بموجب ملحق للراتب.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت بدء العمل بموازنة طوارئ تقوم على دفع 60% من أجور الموظفين وصرف 50% من النفقات التشغيلية، لحين إفراج إسرائيل عن إيرادات الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية.

 

اقرأ أيضاً:
60 مليون دولار منحة سعودية للسلطة الفلسطينية