السلطات المصرية تمنع صلاة الغائب على عبد الله مرسي

وشدد التعميم الصادر عن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، على منع صلاة الغائب في جميع مساجد البلاد، الخميس، وعلى ضرورة وجود جميع الأئمة، كل في مسجده، من صلاة الظهر حتى نهاية اليوم، لمنع إقامة صلاة الغائب على "أي أحد"، مع غلق المسجد بعد كل صلاة مباشرة، وتحذير المخالفين من الأئمة بالمساءلة القانونية، وذلك بعد قصر حضور جنازة عبد الله على عدد محدود من أفراد أسرته.

وحسب محامي عائلة مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، فإن السلطات المصرية رفضت دفن عبد الله في مقابر العائلة، متمسكة بدفنه إلى جوار والده بمقبرة المرشدين وسط إجراءات أمنية مشددة، في إجراءات مشابهة للتي فرضتها خلال دفن جثمان الرئيس الراحل، في الوقت الذي منعت فيه الصحافيين والمصورين من تغطية تطورات الوفاة، على غرار ما حدث مع مرسي (الأب)، الذي وافته المنية خلال إحدى جلسات محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي.

وسبق أن قضى عبد الله عاماً في السجن بتهمة "ملفقة" عام 2014، حين حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الضغط على مرسي في محبسه، على أمل أن ينتزع منه كلمة ندم أو اعتذار تمنح انقلابه اعترافاً، وذلك عبر تلفيق اتهامات باطلة لنجله الأصغر عبد الله، الذي لم يكن عمره وقتها يتجاوز تسعة عشر عاماً، بحيازة مخدر الحشيش عقب إلقاء القبض عليه أثناء عودته إلى منزل الأسرة.

ولم يسلم عبد الله بعد خروجه من السجن من التنكيل والمضايقات التي تنوعت أشكالها، قبل أن يصدر مجدداً قرار باعتقاله في عام 2018 باتهامات مزعومة بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة"، بسبب تصريحات أدلى بها لإحدى وكالات الأنباء الأجنبية، تحدث فيها عن التعسف والتنكيل الذي يتعرض له والده في محبسه، ومنعه من الدواء والزيارة، غير أنه أُخلي سبيله لاحقاً بكفالة مالية بعد ساعات طويلة من التحقيق.

وقال عبد الله، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه على خلاف كل مواطن مصري "محروم من استخراج جواز سفر أو بطاقة هوية، أو رخصة قيادة، من دون إبداء أسباب، وكذلك ممنوع من الالتحاق بأي وظيفة بالرغم من مؤهلاته الجامعية، لأن أصحاب العمل يخشون من توظيفه، ويطلبون خطابات رسمية من جهاز الأمن الوطني تسمح لهم بذلك".