حجب موقع "رصيف 22" في مصر بعد نشر تقرير "مصطلح الأجهزة السيادية"

فوجئ قراء موقع "رصيف 22" في مصر بعدم قدرتهم على تصفحه، اليوم الخميس، وتبين لاحقًا من بعض مراسليه في القاهرة أنه حُجب بعد نشر تقريرٍ عنوانه "مصطلح الأجهزة السيادية يحضر في كل سجال.. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن في مصر".

وحجْبُ المواقع الإخبارية في مصر ليس له ضوابط، ويرتبط الأمر بالقائمين على الإعلام وعلاقاتهم بالأجهزة السيادية في مصر، تمامًا كما تضمن التقرير الذي تسبَّب في حجب "رصيف 22".

وبذلك ينضم "رصيف 22" إلى قائمة المواقع الإخبارية المحجوبة في مصر التي بدأت بـ"العربي الجديد"، في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، ولا يزال مستمرًا إلى اليوم.

 
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، حُجب موقع "كاتب" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحافي المعارض، خالد البلشي، بعد 10 ساعات فقط من إطلاقه، وجذبه أكثر من 10 آلاف زائر في 9 ساعات، وأكثر من 2300 مشارك على صفحته على "فيسبوك"، وأكثر من 1100 متابع على "تويتر".

و"كاتب" يعد أول موقع حقوقي متخصص في حرية التعبير وتداول المعلومات، ويسلط الضوء على سجناء الرأي المصريين والعرب. ويصدر بالشراكة مع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صدرت تعليمات عليا بحجب موقع "في الفن" الإلكتروني الفني الذي لا علاقة له بالسياسة، بسبب نشر خبر اعتداء وزير الشباب والرياضة السعودي، تركي آل الشيخ، على الفنانة المصرية آمال ماهر، بعد أنباء تفيد بزواجهما، لم يؤكدها الطرفان إطلاقاً.

واستمر حجب موقع "في الفن" كاملًا لعدة أيام، قبل أن يعود مجددًا بعد وساطات عدة مع السفارة السعودية في القاهرة.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، حجب موقع صحيفة "المصري اليوم" لعدة أيام، بعد نشر تقرير عنوانه "الدولة تحشد الناخبين" صبيحة غلق باب التصويت في الانتخابات المصرية.

وقد أطاح مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم" رئيس تحريرها، محمد السيد صالح، من رئاسة التحرير، في قرار رسمي نص على "إنهاء تكليف رئيس التحرير محمد السيد صالح اعتباراً من الرابع من أبريل/نيسان 2018، على أن يستمر محمد السيد صالح كاتباً للرأي في الجريدة على نفس درجته المالية". وجاء مجلس إدارة "المصري اليوم" بالكاتب الصحافي الموالي للنظام، حمدي رزق، رئيسًا للتحرير، حتى تم إنهاء الأزمة ورفع الحجب عن الموقع.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، حُجب موقع "المنصة" الإلكتروني، بسبب تغطيته للانتخابات الرئاسية التي فضح فيها تقارير صحافية نُشرت في مواقع أخرى عن وفد من الكونغرس الأميركي لمراقبة الانتخابات.

وكان "المنصة" نشر تقريرًا عنوانه "عازف بيانو وسمسار: كيف باع كونغرس المنوفية الوهم للصحافة المصرية"، وفنّد التقرير ما جاء في المواقع الإلكترونية الأخرى من أن وفداً من الكونغرس الأميركي زار عدة لجان انتخابية في محافظة المنوفية، ورقص مع الناخبين وتناول الفطير بصحبة النائبة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، داليا يوسف.

ورصدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حجب 4 مواقع إلكترونية، ليرتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 503 مواقع على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشير تقارير حقوقية مصرية إلى أنه خلال عام 2017 حُجب نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة، فضلاً عن حجب خدمات مثل الـ VPN التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

كما صعّدت أجهزة اﻷمن من شن حملات تجسس إلكترونية على ناشطين حقوقيين وسياسيين بارزين داخل وخارج مصر. واستوردت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية معدات وبرامج تجسس متطورة.

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أشارت منظمة "فريدوم هاوس" إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديموقراطية"، وأظهرت تراجع 32 دولة في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.

كما أشارت المنظمة إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام الماضي، إذ حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت".

وصنفت المنظمة مصر بأنها دولة "لا توجد فيها حرية". واستند التقرير إلى عقوبات السجن لبعض المصريين بسبب النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.