السلطات المصرية تبدأ مطاردة منظمات المجتمع المدني باستدعاء البرعي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة شمال الجيزة، المصرية، المستشار عبد الشافي عثمان، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المحامي نجاد البرعي بضمان محل إقامته، على خلفية بلاغ مقدم ضده من مستشارين بإحدى الهيئات القضائية.

وقال البرعي، في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن النيابة وجّهت له 6 اتهامات، منها إدارة جماعة دون ترخيص من شأنها تكدير الأمن العام.

وكان البرعي، الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، تواجد اليوم الخميس، بمحكمة شمال الجيزة للتحقيق معه فى 6 اتهامات موجهة له، أولها إدارة جماعة دون ترخيص، وإذاعة أنباء من شأنها تكدير السلم العام.

وشدد على استعداده لدفع ثمن مواقفه السياسية من مناهضة التعذيب والدفاع عن المظلومين.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بتقرير موسّع، كشف من خلاله، الدائرة الاستخبارية - الرقابية التي شكّلها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإدارة المشهد السياسي.

وتقوم الدائرة، في سرية تامة، بحملة جديدة للقضاء على المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المصرية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والتحوّل الديمقراطي والدفاع عن القضايا العمالية، وذلك بتحريك قضية التمويل الأجنبي الخاملة منذ عام 2013، من دون أن تُعلن رسمياً عن إجراءات أمنية أو قمعية ضد هذه المنظمات.

ويكتفي النظام في حملته الجديدة بالآليات القضائية والقانونية، التي تظهره دولياً بصورة النظام المحافظ على دولة القانون واحترام الدستور، فبإيعاز من دائرة السيسي ومستشارته للأمن القومي الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، صدرت قرارات قضائية سرية منذ عدة أسابيع بمنع جميع رؤساء ومديري منظمات حقوق الإنسان، الذين لم يتم التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي الأولى عام 2011، من السفر، ووضع المسافرين منهم خارج مصر على قوائم ترقب الوصول.

اقرأ أيضاً:حرب سرية لنظام السيسي ضد منظمات المجتمع المدني