جنود يحتفلون بالقضاء على داعش بالموصل (زياد العبيدي/فرانس برس)
وسّعت السلطات الأمنية العراقية من دائرة ملاحقتها لخلايا وبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال ملاحقته إلكترونياً، حيث تمكنت من إحباط مخططات له، وشلّ تواصله الإلكتروني، بحسب ما أعلنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان، إنّ "فريقاً فنياً مختصاً في مديرية التقنيات والمعلوماتية العامة، ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في الوزارة، نجح بغلق 88 حساباً لمواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للجماعات الإرهابية، وأفكارها المتطرفة"، مبيناً أنّ "هذه الحسابات تروج أيضاً لبيع الأسلحة على فيسبوك وتويتر وإنستغرام".
وكان عناصر تنظيم "داعش" قد استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عملياتهم في العراق، معتمدين شفرات خاصة، الأمر الذي تسبب بوقوع ضحايا بين المدنيين.
وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة لـ"العربي الجديد"، إنّ "داعش كان قد نظم عمله، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي من خلالها نفّذ عمليات كثيرة، بالتنسيق مع أذرعه المنتشرين في المحافظات العراقي، وقد كانوا يستعملون لغة مشفرة خاصة، ومنشورات غير واضحة على المواقع".
وأكد أنّ الرقابة الأمنية رصدت تلك الحسابات الإلكترونية والمواقع، وكشفت تحركاتها، واستطاعت أن تغلق عدداً منها قبل فترة، قبل أن يشكل الفريق الخاص، مبيناً أنّ "الفريق الخاص حيّد تحركات التنظيم إلكترونياً، واستطاع أن يعطل عشرات الحسابات، كما حصل على معلومات عن أصحاب تلك الحسابات".
وأشار إلى أنّ "الحراك جار حالياً للقبض على أصحاب تلك الحسابات، بعد أن تم تعميم المعلومات الخاصة بهم".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد مراقبون أنّ هذا الحراك الأمني العراقي، في حال استمر على هذه الوتيرة سينهي بقايا "داعش"، محذرين من إهمال الملف.
وقال الخبير الأمني، اللواء المتقاعد برهان الراوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك الأمني العراقي اليوم، بدأ يخطو خطوات جيدة نوعا ما، لكننا نحتاج الى خطوات أكثر شمولية، وتنسيق عال بين الأجهزة الأمنية".
وحذّر من "مغبة تعرض الملف الأمني لإهمال من جديد، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على أمن البلاد"، مشدّداً على "ضرورة إبعاد الملف عن الصراعات الحزبية".
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي حراكاً بمتابعة الملف الأمني، متخذاً قرارات استثنائية وتغييرات جذرية فيه، بينما يؤكد أمنيون أنّ العراق بدأ مراجعة شاملة لخططه واستعداداته الأمنية بشكل عام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان، إنّ "فريقاً فنياً مختصاً في مديرية التقنيات والمعلوماتية العامة، ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في الوزارة، نجح بغلق 88 حساباً لمواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للجماعات الإرهابية، وأفكارها المتطرفة"، مبيناً أنّ "هذه الحسابات تروج أيضاً لبيع الأسلحة على فيسبوك وتويتر وإنستغرام".
وكان عناصر تنظيم "داعش" قد استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عملياتهم في العراق، معتمدين شفرات خاصة، الأمر الذي تسبب بوقوع ضحايا بين المدنيين.
وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة لـ"العربي الجديد"، إنّ "داعش كان قد نظم عمله، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي من خلالها نفّذ عمليات كثيرة، بالتنسيق مع أذرعه المنتشرين في المحافظات العراقي، وقد كانوا يستعملون لغة مشفرة خاصة، ومنشورات غير واضحة على المواقع".
وأكد أنّ الرقابة الأمنية رصدت تلك الحسابات الإلكترونية والمواقع، وكشفت تحركاتها، واستطاعت أن تغلق عدداً منها قبل فترة، قبل أن يشكل الفريق الخاص، مبيناً أنّ "الفريق الخاص حيّد تحركات التنظيم إلكترونياً، واستطاع أن يعطل عشرات الحسابات، كما حصل على معلومات عن أصحاب تلك الحسابات".
وأشار إلى أنّ "الحراك جار حالياً للقبض على أصحاب تلك الحسابات، بعد أن تم تعميم المعلومات الخاصة بهم".
ويؤكد مراقبون أنّ هذا الحراك الأمني العراقي، في حال استمر على هذه الوتيرة سينهي بقايا "داعش"، محذرين من إهمال الملف.
وقال الخبير الأمني، اللواء المتقاعد برهان الراوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك الأمني العراقي اليوم، بدأ يخطو خطوات جيدة نوعا ما، لكننا نحتاج الى خطوات أكثر شمولية، وتنسيق عال بين الأجهزة الأمنية".
وحذّر من "مغبة تعرض الملف الأمني لإهمال من جديد، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على أمن البلاد"، مشدّداً على "ضرورة إبعاد الملف عن الصراعات الحزبية".
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي حراكاً بمتابعة الملف الأمني، متخذاً قرارات استثنائية وتغييرات جذرية فيه، بينما يؤكد أمنيون أنّ العراق بدأ مراجعة شاملة لخططه واستعداداته الأمنية بشكل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
