أعلنت نيابة أمن الدولة في السودان، مساء أمس الجمعة، عن إصدار مذكرات توقيف بحق 38 صحافيا وناشطاً إلكترونياً، بينهم مقيمون خارج البلاد، بتهم التحريض ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وتشويه سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية.
وأوضحت النيابة أنها استندت في المواد التي وجهتها للمعنيين إلى القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أنها أصدرت أوامر بتوقيف المتهمين من دون الكشف عن أسمائهم.
ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السودان التي دخلت يوم الأربعاء الماضي شهرها الثاني، إذ استُخدمت في نشر وقائع الأحداث وحشد المتظاهرين، خاصة في ظل الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المحلية.
وسخر صحافيون وناشطون من الإجراء النيابي الحكومي، واعتبره البعض محاولة لتخويف المغتربين، خاصة المقيمين في الدول العربية.
وأوضحت النيابة أنها استندت في المواد التي وجهتها للمعنيين إلى القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أنها أصدرت أوامر بتوقيف المتهمين من دون الكشف عن أسمائهم.
ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السودان التي دخلت يوم الأربعاء الماضي شهرها الثاني، إذ استُخدمت في نشر وقائع الأحداث وحشد المتظاهرين، خاصة في ظل الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المحلية.
وسخر صحافيون وناشطون من الإجراء النيابي الحكومي، واعتبره البعض محاولة لتخويف المغتربين، خاصة المقيمين في الدول العربية.
وأضافت عثمان، لـ "العربي الجديد"، أن "النظام ضيّق على الصحافيين في بلادهم، فهاجروا للبحث عن لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وها هو الآن يريد مطاردتهم في أرزاقهم".