السلطات الجزائرية تقصي المراسلين الأجانب من الحراك

شددت السلطات الجزائرية الخناق على الصحافيين الأجانب، تزامناً مع تصاعد الحراك الشعبي، فمنعت مراسلي عدد من القنوات الأجنبية من دخول البلاد، ورحّلت اثنين منهم.

وأمرت السلطات الجزائرية بطرد مدير مكتب "وكالة الأنباء الفرنسية" (فرانس برس) من الجزائر، إيمريك فينسسنو، بعدما رفضت تجديد إقامته وتسليمه بطاقة اعتماده صحافياً أجنبياً في الجزائر منذ عام 2017.

وعبرت فرنسا عن "أسفها للقرار الجزائري"، مجددة تسليطها الضوء على "الأهمية التي توليها لحرية الصحافة وحماية الصحافيين في أنحاء العالم كافة"، في حين لم تحدد الجزائر أسباب طردها فينسسنو، في إبريل/ نيسان الحالي، ما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية اعتماد الصحافيين الأجانب.

وكانت مراسلة قناة "تي آر تي" التركية في البلاد، الصحافية التونسية انتصار الشلي، احتجزت في مطار الجزائر الدولي ورُحلت، في مارس/ آذار الماضي. واعتبرت نقابة الصحافيين في البلاد الإجراء بحق الشلي "تعدياً صريحاً على حرية التعبير"، لكن السلطات تحججت بعدم حيازتها رخصة لتغطية الأحداث في البلاد.

وطاول الإجراء نفسه مراسل وكالة "رويترز" من تونس طارق عمارة، في نهاية مارس/ آذار الماضي. إذ رُحل عمارة من الجزائر بعد تغطيته مسيرة يوم الجمعة في 29 مارس/ آذار، بعدما احتجزته السلطات الجزائرية، ووجهت له انتقادات بسبب ما اعتبرته بث أخبار "مغلوطة"، تتعلق بنسب تصريح لمصدر أمني بشأن المتظاهرين.



وجاء في خبر "رويترز" حينها: "قال شهود إن الشرطة الجزائرية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على محتجّين في العاصمة الجزائر، يوم الجمعة، بينما احتشد نحو مليون شخص للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، وتناقلت الخبر قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية عديدة، قبل أن تكذّبه السلطات.

وفي السياق نفسه، رفضت الجزائر منح تأشيرات دخول لعدد من الصحافيين الأجانب الذين أرادوا تغطية الحراك الشعبي، واقتصر منح هذه التأشيرات على عدد قليل من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية. وقد اضطرت قنوات عربية وأجنبية عديدة إلى إيفاد صحافيين جزائريين يعملون لديها إلى بلدهم، لإرسال تقارير وتغطيات خاصة بالتعاقد مع وكالات إنتاج تلفزيونية.

وفي ظلّ هذا التشديد المصوّب على المراسلين، نظم مئات الصحافيين الجزائريين وقفات احتجاج طالبوا فيها المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية برفع رقابتهم عن العمل الصحافي، وتحديداً تغطية الحراك الشعبي.

وشملت هذه التحركات العاملين في التلفزيون الجزائري الرسمي والإذاعة الرسمية، إضافة إلى الصحافيين في القنوات الخاصة. ويتشبث الصحافيون في الجزائر بضرورة التوجه نحو انفتاح إعلامي جدّي، والسماح بتغطية حرة للصحافيين المحليين والأجانب للأحداث، تلبية لحق المواطنين في الخدمة العامة، وبعيداً عن الأخبار الزائفة.

وفي السياق نفسه، دانت نقابة صحافيي التلفزيون الجزائري الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة والتشهير. ودعت النقابة الجهات المسؤولة، إلى توفير الحماية اللازمة لأداء المهنة. وعبّرت النقابة، في بيان عمّمته على الصحافة المحلية الأسبوع الماضي، "عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الزميلات والزملاء الذين يتعرضون لمختلف أنواع الضغوط، التي وصلت إلى حد التشهير والمساس بالحياة الشخصية لمن حملوا على عاتقهم خدمة عمومية حقة ومسؤولة، بما تمليه أخلاقيات المهنة النبيلة".

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية تتواصل في الجزائر منذ سبعة أسابيع، وطالب المتظاهرون في احتجاجات يوم الجمعة، برحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين، وسط مواجهات مع الأمن الجزائري.