السلطات الجزائرية تبدأ تنفيذ إجراءات التهدئة والإفراج عن المعتقلين
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أثمرت تهديدات رئيس فريق هيئة الحوار الوطني بالجزائر، كريم يونس، للسلطة، بتعليق عمل الهيئة في حال عدم تنفيذ وعودها، ما أدى إلى استجابة السلطة سريعاً للشروط التي طرحها يونس، خاصة تلك المتعلقة برفع الضغوط والإفراج عن المعتقلين.
وأفرجت السلطات اليوم الاثنين عن عدد من الناشطين الذين كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم قبل أكثر من شهر بسبب رفعهم الراية الأمازيغية في تظاهرات الحراك الشعبي، كما أفرجت محكمة الشلف قرب العاصمة الجزائرية، عن ناشطين اثنين كانا موقوفين بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الشلف أصدرت مساء الأحد حكماً قضائياً يقضي بالإفراج عن متهمين اثنين اعتقلا في 21 يونيو الماضي على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية، رغم إدانتهما بشهرين حبس غير نافذ في حقهما.
وينتظر أن تفرج اليوم محاكم أخرى في العاصمة الجزائرية والبويرة قرب العاصمة عن الناشطين الذي جرى توقيفهم بسبب رفع الراية الأمازيغية، في سياق تدابير التهدئة التي التزم بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بتنفيذها، تجاوباً مع مطالب هيئة الحوار الوطني والقوى السياسية والمدنية، كاشتراطات مسبقة قبل مباشرة أي حوار سياسي.
وكان رئيس فريق الحوار الوطني قد منح السبت الماضي السلطة مهلة أسبوع لتنفيذ سبعة شروط تم الاتفاق معها بشأنها، مهدداً بحل هيئة الحوار أو تعليق عملها في حال لم تنفذ السلطات تعهداتها، وتخص "الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للتظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات". وإضافة إلى هذه الشروط، طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.
وينتظر الناشطون وهيئة الحوار مسيرات الطللاب غداً الثلاثاء وتظاهرات الحراك الشعبي الجمعة المقبلة، لمراقبة مدى التزام السلطة بتعهداتها، خاصة في ما يتعلق بتخفيف القيود الأمنية على التظاهر ورفع الحواجز الامنية من على مداخل العاصمة والسماح للقنوات بتغطية الحراك الشعبي.