وأمرت المحكمة بإطلاق سراح القس الأميركي "بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس".
وفي أول تعليق له، رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار المحكمة التركية، معرباً عن أمله بعودة برانسون إلى الوطن "في أسرع وقت".
وغرّد ترامب، على حسابه في "تويتر"، أن "أفكاري وصلواتي مع القس برانسون، ونأمل أن نراه مجدداً سريعاً ومن دون مشاكل في المنزل"، وذلك بعدما كتب في تغريدة سابقة أنه "بذل جهداً كبيراً" من أجل برانسون.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وحول تغريدة الرئيس الأميركي، التي قال فيها إنه "بذل جهداً كبيراً" من أجل برانسون، ردّ رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون: "نود تذكير ترامب مجدداً أن تركيا دولة قانون، ومحاكمها مستقلة".
وشدد المسؤول بمؤسسة الرئاسة على أن "تركيا ومحاكمها لا تتلقّى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص".
وذكرت الرئاسة التركية أن قرار إطلاق سراح برانسون أظهر أن "تركيا دولة قانون، وأن القضاء فيها محايد ومستقل"، مشيراً إلى تصريحات سابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها "ضرورة احترام الجميع للقرار الذي سيصدر عن القضاء التركي" في هذه القضية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة وكالة "الأناضول" بأن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، تباحثا هاتفياً، عقب قرار القضاء التركي.
ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة الهاتفية.
في غضون ذلك، قال محامي برانسون إن موكله سيعود على الأرجح إلى الولايات المتحدة، بعدما صدر الأمر بالإفراج عنه.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت، لدى سؤاله عما إذا كان برانسون سيذهب للولايات المتحدة: "سيغادر على الأرجح"، بحسب وكالة "رويترز".
وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "الخدمة"، التي يتزعمها فتح الله غولن، و"العمال الكردستاني"، اللتين تصنفهما أنقرة منظمتين إرهابيتين.
وسمحت هيئة المحكمة لبرانسون بلقاء محاميه.
وعقب اللقاء، قال القس الأميركي: "أترك دفاعي إلى محاميّ. أنا إنسان بريء، وأطالب ببراءتي، أحب عيسى وأحب الأتراك".
وانطلقت، صباح الجمعة، في مجمع علي آغا القضائي، الجلسة الرابعة من محاكمة القس الأميركي، وسط حضور القائم بالأعمال الأميركي في تركيا، جيفري هوفنير.
وفجر اليوم، نقلت السلطات التركية برانسون من منزله في إزمير، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إلى المجمع القضائي للمثول أمام المحكمة.
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.
وسبق لمحامي القس الأميركي هالافورت أن قدم التماسات مرات عدة للإفراج عنه من الإقامة الجبرية، والسماح له بمغادرة البلاد، لكن المحكمة لم توافق على طلباته، الأمر الذي دفع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للضغط على أنقرة سياسياً واقتصادياً، وساهم ذلك في انهيار سريع للعملة التركية أمام العملات الأجنبية، وزج بالاقتصاد التركي في وضع صعب.
ورغم ذلك تمسكت أنقرة بموقفها بعمل القضاء بشكل مستقل، من دون التدخل فيه، في حين أشارت المصادر إلى أن صفقة لم تكتمل بين أنقرة وواشنطن في ما يتعلق بالإفراج عن القس الأميركي مقابل تسوية موضوع قضية "خلق بنك" التركي الذي يواجه عقوبات أميركية، بحجة مخالفة العقوبات المفروضة على إيران، واعتقال مديره السابق هاكان أتيلا.
ولم يتوقف المحامي عن تقديم الالتماسات، وآخرها تقديمه طلباً للمحكمة الدستورية العليا التركية للنظر بالقضية قبل نحو 10 أيام، في وقت شهدت فيه العلاقات التركية الأميركية نوعاً من التهدئة بعد التصعيد من قبل ترامب وإدارته، وهو ما كانت قد طالبت به تركيا، التي دعت إلى "الكف عن التهديد والتصعيد، والحوار من أجل حلّ الملفات العالقة كافة".
ويعتبر القس الأميركي، المنتمي لإحدى الكنائس الإنجيلية التي تتمتع بنفوذ كبير في الولايات المتحدة، من أبرز الشخصيات التي طالبت واشنطن بالإفراج عنها، نظراً لأهميته المرتبطة بالكتلة الجماهيرية التي يعول دونالد ترامب عليها في حكمه، والأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، فضلاً عن أهمية هذه الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية.
وكانت محطة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرت، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا توصّلتا إلى اتفاق يتم بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون، على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل.
وقالت "واشنطن بوست"، أمس، إن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأميركية التي فرضت واشنطن بعضها بالفعل، وتهدّد بفرض أخرى.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة بالقضية أن الاتهامات الموجهة إلى برانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة، لكن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، أحجم عن تأكيد التوصل إلى أي اتفاق، إلا أنه عبّر عن أمله في الإفراج عن برانسون.
وقال بنس أمس: "لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة غداً، وأن ترى تركيا الطريق ممهداً، وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم، والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلماً".
ومن المؤكد أن قرار الإفراج هذا سيساهم في تخفيف حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وسيساهم في استقرار العلاقات إلى حد ما، وربما ينعكس على بقية الملفات المتشعبة، ليكون التحدي المقبل هو في سورية، وتنفيذ اتفاق خارطة الطريق حول منطقة منبج شمال البلاد، والاستياء التركي من تأخر تطبيق الاتفاق، فضلاً عن أزمة مقاتلات "إف 35".