السلطات الباكستانية تتحرك ضد المعارضة قبل تنظيم المسيرة الكبرى

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر في الحكومة أن وزارة الداخلية الباكستانية أرسلت رسالة إلى وزارة الشؤون القانونية تطلب منها إعلان فرع الجمعية المسمى "أنصار الإسلام" الذي يتولى تنظيم الاحتجاجات والمسيرة، فرعاً محظوراً، بحجة أن ذلك الفرع نظم مسيرة في مدينة بشاور قبل أيام وأنصاره يحملون معهم أدوات الضرب غير المشروعة، واصفة هؤلاء بمليشيات تهدد أمن البلاد.

وأضافت المصادر أن الداخلية الباكستانية تلقت أوامر أيضاً بالقيام بالعمل ضد فرع الجمعية وقد نوقشت القضية في المجلس الوزاري الذي خول الداخلية بالقيام بما يتوجب عليها حيال القضية.

كما كشفت صحيفة "إيكسبريس" الصادرة باللغة الأردية أن الحكومة قررت وفق المادة القانونية 245 أن تستعين بالجيش والمؤسسة العسكرية من أجل التصدي للمسيرة الكبرى وكل من يخرج عن القانون.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تنوي نشر قوات الجيش في الأماكن الحساسة وفوق المباني المطلة في العاصمة. أيضاً كشفت الصحيفة أن الحكومة الباكستانية منعت الشركات من تقديم الدعم اللوجستي للمحتجين ومساعدتهم وإبرام عقود بيع معهم من أجل الاحتجاجات والمسيرة الكبرى، مؤكدة أن مصادر في الشرطة قد أكدت لها وقوع الأمر، وأنه حصل بأمر من الداخلية.

وكانت الحكومة الباكستانية قد شكلت لجنة من سبعة سياسيين برئاسة وزير الدفاع برويز ختك للتفاوض مع زعيم جمعية علماء الإٍسلام المولوي فضل الرحمن، ولكن الأخير ما زال مصراً على رفض الحوار قبل استقالة رئيس الوزراء.

وتضم اللجنة رئيس البرلمان أسد قيصر، ورئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني، ووزير الشؤون الدينية نور الحق قادري، ورئيس برلمان إقليم البنجاب راجه برويز إلهي، والقياديين في الحزب الحاكم أسد عمر وشفقت محمود.

في غضون ذلك، أعلن حزب "الرابطة الإسلامية" جناح نواز شريف، رئيس الوزراء السابق، المشاركة في الاحتجاجات والمسيرة الكبرى.

وقال شريف في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الجمعية المولوي فضل الرحمن بعد الاجتماع بينهما في مدينة لاهور إن "الرابطة الإسلامية" تعلن تأييدها لفضل الرحمن والمشاركة الكاملة في الاحتجاجات والمسيرة الكبرى.

وكان حزب "الشعب" الباكستاني بزعامة الرئيس الباكستاني السابق أصف علي زرداري وأحزاب قومية قد أعلنت المشاركة أيضاً في الاحتجاجات والمسيرة الكبرى، وهو ما جعل الحكومة تنظر إلى الاحتجاجات بحذر شديد وتتخذ كافة الخطوات من أجل إقناع الزعيم الديني بإلغائها أو تأجيلها على الأقل في الوقت الراهن.