السلطات الأميركية تصادر جواز سفر مسؤول في "فولكسفاغن"

كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتنغ" الألمانية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات الأميركية بمصادرة جواز سفر أحد مدراء شركة السيارات الألمانية العملاقة "فولكسفاغن".

وأوضحت الصحيفة، أن هذا القرار جاء لقطع الطريق على أي محاولة قد يقوم بها المسؤول، الذي لم تكشف عن اسمه، لمغادرة التراب الأميركي بهدف الإفلات من المساءلة القانونية عن حالات الغش التي كشفت عنها السلطات الأميركية، مؤخراً.

وبعد عملية الغش واسعة النطاق في محركاتها التي تعمل بالديزل، أقرت شركة "فولكسفاغن"، الثلاثاء الماضي، بأكاذيب جديدة، الأمر الذي عمّق أزمة المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات.

فقد أعلنت "فولكسفاغن"، التي تعتبر فخر الصناعة الألمانية، أنها اكتشفت "مخالفات" في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 800 ألف سيارة في العالم، مضيفة بذلك فصلاً جديداً إلى الفضيحة المدوية التي تم الكشف عنها في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

واعترفت الشركة بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري- من سيارات من ماركات فولكسفاغن وسكودا واودي وسيات ومع محركات تعمل بالديزل والبنزين، أكثر ارتفاعاً مما تعد به زبائنها.

وجرى اكتشاف هذا الكذب، خلال التحقيق الداخلي الجاري لدى المجموعة، حيث وعد رئيسها الجديد، ماتياس مولر، بإعادة النظر في كل شيء لتسليط الضوء على المخالفات.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعترفت "فولكسفاغن"، التي كشفت أمرها السلطات الأميركية، بأنها جهزت المحرك، الذي يعمل بالديزل في 11 مليون سيارة في العالم ببرامج معلوماتية قادرة على إعطاء نتائج مغلوطة عند اختبار التلوث.

ويفترض سحب جميع هذه السيارات من الأسواق لإصلاح هذا العيب لتصبح متطابقة مع المعايير، ما سيكلف "فولكسفاغن" مليارات الدولارات.

ومن المرجح أن تواجه الشركة الألمانية غرامات قد تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، كما يحتمل أن تواجه عملاء مخدوعين أو مساهمين تكبدوا خسائر مع تدهور أسهم الشركة في البورصة في أعقاب الكشف عن هذه الفضائح، ما تسبب بتبخر مليارات اليوروهات من الرساميل في البورصة.

اقرأ أيضاً: فضيحة جديدة تعمق أزمة "فولكسفاغن" الألمانية