السكّر يدخل على خط الأزمات المعيشية في مصر

قال مسؤول في وزارة التموين في مصر، إن هناك جهات حكومية وعدداً من كبار رجال الأعمال، وراء تقليل المعروض من السكر، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو بنحو الثُلثين خلال الأسابيع القليلة الماضية، متوقعا مزيداً من ارتفاع أسعار هذه السلعة خلال الفترة المقبلة بفعل ضعف الرقابة.
وارتفع سعر كيلو السكر من 4.5 جنيهات (نصف دولار) في مطلع يوليو/تموز إلى 7.5 جنيهات حاليا.

وأكد المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، صحة ما تردد بشأن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي الموجود لدى الحكومة من هذه المادة، لكن مصادر حكومية تنفي مثل هذه الأنباء.
وتشهد مصر خلال الأشهر الأخيرة انفلاتاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، وسط اتهامات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم القدرة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة التموين، قال لـ "العربي الجديد"، إن شركتي "النيل" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس و"صافولا" السعودية، قامتا بتصدير كميات كبيرة للخارج للاستفادة من فارق السعر.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت أزمة في السوق المصري، وستضطر وزارة التموين إلى تعويضها بالاستيراد.

وتعاني مصر من صعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ما يضع الحكومة في مواجهة حرجة مع الشعب.
وقال مواطنون إنهم لم يتسلموا السكر المدعوم حكوميا مع السلع التموينية التي وفرتها لهم الدولة خلال أغسطس/آب الماضي، فضلا عن عدم توفره بأسعار تناسب القدرات الشرائية لشعب يعيش نحو نصفه تحت خط الفقر.

فيما سيطرت حالة من الغضب على أصحاب محلات العصائر والمطاعم والحلوى، بعد ارتفاع أسعار السكر الذي يعتمدون عليه كأحد أهم مدخلات الإنتاج.
وانتقد رئيس شعبة السلع الغذائية والبقالة بغرفة تجارة القاهرة، أحمد يحيى، تكتم الحكومة على نفاد المخزون من السكر، مؤكداً أن الموجود بمخازن شركات السكر "قليل جداً".
وطالب يحيى الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة عبر توفير السكر في الأسواق بكميات تتناسب مع الطلب، حتى لا يقع المواطنون فريسة سائغة لجشع كبار التجار ممن يحتكرون توزيع هذه المادة.

وتشير البيانات الرسمية إلى استحواذ الشركات الحكومية على نحو 80% من إنتاج السكر في مصر، بواقع 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي "النيل" و"صافولا" ما يتراوح بين 250 و300 ألف طن.