السعوديّة تُجبرُ "الرجال المُماطلين" على تطليق زوجاتهم

رحّب عدد من المناصرين لحقوق المرأة في السعودية بقرار وزارة العدل الأخير، القاضي بجلب الزوج الممتنع عن حضور جلسات المحكمة للبتّ في قضايا الطلاق بـ"القوة الجبرية". وتعاني بعض الزوجات الراغبات في الطلاق من تهرب الزوج، ما يؤدي إلى بقائهن معلقات سنوات طويلة. ما يوقع عليهن كثيراً من الضرر النفسي والاجتماعي والمعيشي.

يقضي القرار الجديد بإحضار الزوج "المُماطل"، بمشاركة جهات مختصة متمثلة في وزارة الداخلية إلى جلسات المحاكم. كذلك، يُضاف الزوج الممتنع عن الحضور إلى قائمة المطلوبين، للقبض عليه، من زوجته، على أن يحضر بالقوة الجبرية، ليُنقل بعدها إلى المحكمة حتى إن كان ذلك قبل موعد الجلسة، فتعقد لهما جلسة استثنائية. ويدخل القرار ضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في المحاكم، وفقاً للضوابط التنظيمية في قضايا الأحوال الشخصية.

وقال الكاتب، صالح الشيحي: إن القرار تأخر كثيراً، وخصوصاً أنه يتعلق بقضايا الزوجات اللواتي يدخلن في خلافات مع أزواجهن الذين يمتنعون عن تطليقهن وإعطائهن حقوق النفقة والحضانة.

من جهته، وصف الكاتب، عبد العزيز قاسم، الخبر بـ"المبهج"، آملاً أن يتبنى وزير العدل محمد العيسى، قراراً مماثلاً يضمن تطبيق "حق النفقة" الواجب للزوجة المطلقة في مقابل رعايتها الأطفال بإلزام من المحكمة، على أن تُستقطع جبراً من راتب الزوج أو حسابه في البنك. ولفت إلى أن "هذه الخطوة ستخفف من أرقام الطلاق".

بدوره، وصف المستشار القانوني والمحامي، إيهاب السليماني، القرار بـ"الخطوة الناجحة"، التي "ستسهم في الحد من مدة التقاضي في قضايا الطلاق، وفسخ عقود النكاح والنفقة والحضانة والخلع، وخصوصاً أن كثيراً من قضايا الطلاق تستغرق شهوراً وأحياناً سنوات". وتابع أن "هذا الإجراء سيكون رادعاً لكل رجل يتلاعب بحقوق زوجته".