بدأت السعودية رسمياً تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، اليوم الأحد، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تفرض فيها ضريبة على المواطنين.
وتطاول الضريبة المستحدثة، التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في محاولة جديدة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإيرادات العامة، في مواجهة الأزمة التي تدفع السعودية نحو خيارات ضريبية جديدة، إضافة إلى اللجوء نحو الاقتراض الخارجي والمحلي.
وأعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" على موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام "الضريبة الانتقائية" منتصف ليل أمس.
وبموجب الضريبة هذه، ارتفعت في المملكة أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وأسعار مشروبات الطاقة بنسبة 100% أيضاً، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وفي إطار خطة زيادة الإيرادات، تعتزم المملكة طرح أقل من 5% من أسهم "أرامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية العام المقبل، فيما يعد أول عملية خصخصة جزئية لمرفق عام ضخم في البلاد. وفي نيسان/ أبريل، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.
ونشرت القواعد التنظيمية للضريبة الانتقائية في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، مع توقعات بجمع أكثر من ملياري دولار سنوياً. وبحسب القرار، فإن الجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة الانتقائية.
ويأتي تطبيق الضريبة الانتقائية استناداً لما جاء في البيان الصحافي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 23 أيار/ مايو الماضي، عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، لدول المجلس حيز النفاذ.
فيما أعلنت الإمارات تطبيق نظام الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية في الربع الأخير من العام الحالي، بحسب بيان لوزارة المالية، صدر بالتزامن مع إقرار دخول الاتفاقية الخليجية حيز التنفيذ، فيما ستطبق ضريبة القيمة المضافة مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك لبدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط.
وجمدت السعودية مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 97 مليار دولار العام الماضي.
(العربي الجديد)
وتطاول الضريبة المستحدثة، التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في محاولة جديدة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإيرادات العامة، في مواجهة الأزمة التي تدفع السعودية نحو خيارات ضريبية جديدة، إضافة إلى اللجوء نحو الاقتراض الخارجي والمحلي.
وأعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" على موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام "الضريبة الانتقائية" منتصف ليل أمس.
وبموجب الضريبة هذه، ارتفعت في المملكة أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وأسعار مشروبات الطاقة بنسبة 100% أيضاً، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وفي إطار خطة زيادة الإيرادات، تعتزم المملكة طرح أقل من 5% من أسهم "أرامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية العام المقبل، فيما يعد أول عملية خصخصة جزئية لمرفق عام ضخم في البلاد. وفي نيسان/ أبريل، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.
ونشرت القواعد التنظيمية للضريبة الانتقائية في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، مع توقعات بجمع أكثر من ملياري دولار سنوياً. وبحسب القرار، فإن الجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة الانتقائية.
ويأتي تطبيق الضريبة الانتقائية استناداً لما جاء في البيان الصحافي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 23 أيار/ مايو الماضي، عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، لدول المجلس حيز النفاذ.
فيما أعلنت الإمارات تطبيق نظام الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية في الربع الأخير من العام الحالي، بحسب بيان لوزارة المالية، صدر بالتزامن مع إقرار دخول الاتفاقية الخليجية حيز التنفيذ، فيما ستطبق ضريبة القيمة المضافة مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك لبدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط.
وجمدت السعودية مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 97 مليار دولار العام الماضي.
(العربي الجديد)