وشدد البيان السعودي على ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف في حوار جدة بالمملكة "بشكل فوري".
وأعربت السعودية عن رفضها "التصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث"، وكذا "عدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، ودعت "الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية"، إلى الانخراط "في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير".
وقالت الرياض إن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم"، وإنها تؤكد "على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها".
وكان مسؤولون يمنيون انتقدوا الصمت السعودي تجاه استيلاء الانتقالي على مؤسسات الدولة في عدن. وقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري إن السعودية صمتت بينما كانت القوات الموالية للإمارات تذبح قوات الحكومة "من الوريد إلى الوريد".
في السياق، تواصل الإمارات وأتباعها في "المجلس الانتقالي الجنوبي" حراكهم في عدن ومحيطها لفرض واقع جديد ينهي بشكل كامل أي وجود للسلطة الشرعية اليمينة في تلك المنطقة، بالتوازي مع تواصل الاعتقالات والملاحقات وإرسال المزيد من العتاد والقوات العسكرية إلى المنطقة، وذلك تحت أنظار السعودية التي لا تقوم قواتها المتواجدة في عدن بأي تحرك، بينما اقتصرت ردود الفعل الدولية على تنديد حقوقي بالانتهاكات الحاصلة.
ولم تقتصر إجراءات أبوظبي ووكلائها ضد الحكومة الشرعية في عدن على الاعتقالات والتصفيات، بل وصلت إلى حد تغيير معالم المؤسسات والمرافق الحكومية.
وأشارت تلك المصادر إلى أنه لم يعد هناك شيء في المدينة يشير إلى وجود الشرعية أو التحالف بقدر ما بات يشير إلى أن عدن حي من الأحياء الإماراتية.
في السياق، ذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، لـ"العربي الجديد"، أن ضباطاً إماراتيين ترافقهم قيادات في "المجلس الانتقالي" زاروا العديد من المرافق الحكومية وأبلغوا القائمين على هذه المرافق أن ينسوا أي شيء اسمه شرعية بما فيها عدم ذكر الجيش الشرعي بل إطلاق مسمى "قوات حزب الإصلاح" عليه، مهددين من يخالف ذلك بعقوبات تشمل السجن.
وذكر المصدر أن الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي وأتباعها في عدن، والمصحوبة بالعنف ضد المخالفين، ولّدت حالة من الهلع حتى لدى موظفي الدولة بما فيها المجالات الخدمية والعسكرية والأمنية، لا سيما أن أكثر من 350 شخصاً أصبحوا خلال اليومين الماضيين إما معتقلين أو مخفيين قسرياً أو قُتلوا، فيما يتخوّف آخرون من أن يأتي الدور عليهم في حال لم يستطيعوا الهروب ومغادرة عدن.