تنوي وزارة التعليم السعودية تنفيذ خطة لاستبدال الكتب الدراسية بالألواح الإلكترونية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تباشرها مطلع العام المقبل في 150 مدرسة في الرياض وجدة والدمام، والتوسع في العام الذي يليه ليشمل 1500 مدرسة، ثم تعميمه بعد ذلك على مدراس التعليم العام كافة، البالغ عددها نحو 7 آلاف مدرسة للبنين والبنات.
وأكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة ستنشئ مصنعا للألواح الذكية، لتسريع عملية التحول نحو التعليم الرقمي، وفق الخطة التي أُطلق عليها اسم "بوابة المستقبل"، وهي شراكة جديدة بين الوزارة وشركة "تطوير" لتقنيات التعليم.
وتوقّع وزير التعليم أن تتوقف الوزارة عن طباعة الكتب الدراسية بعد ثلاث سنوات على أبعد تقدير.
كما أدرج الوزير العيسى، على صفحته في "تويتر"، فيديو توضيحيا عن التعليم الرقمي، في إطار رؤية السعودية 2030.
— د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) ٢٩ مارس، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن كلفة الخطة تصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، في مراحل المشروع كافة، بما فيها تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام التقنية وعناصرها الأساسية، مشيرة إلى أنها على المدى البعيد ستكون أكثر جدوى، لأنها توفر أكثر من 800 مليون ريال سنويا هي قيمة طباعة الكتب، ونقلها للمدارس وتوزيعها.
ويشمل المشروع أيضا تحديث البنية التحتية للمدارس وتحسينها، وزيادة سرعة الإنترنت وخدماته لتواكب الخطة الجديدة. كما يخضع المعلمون والمعلمات لدورات تدريب مكثفة على استخدام امتيازات الإنترنت، وعناصرها التقنية الأساسية، مع بداية العام الدراسي المقبل داخل المدارس.
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٢٩ مارس، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وأكد المختص في التعليم، عبد العزيز الثميري، أن الخطة الطموحة للوزارة ستكون بداية حقيقية للتطوير، شرط أن يواكبها تطوير حقيقي في المناهج، لتكون أكثر تفاعلية وملامسة للواقع. وقال لـ"العربي الجديد": "من الجيد أن يكون هناك تطوير في الأدوات، وتخليص الطلاب من الكتب الثقيلة التي ترهقهم، ولكن الأهم من ذلك هو تحديث المنهاج، فلن تكون هناك فائدة كبيرة إن تحولت المناهج القديمة ذاتها من الكتب إلى الألواح الذكية، لأن التطوير سيكون في الشكل فقط، مثل الذي يصبغ سيارته ولكن يُبقي على مشاكلها الميكانيكية كما هي".
وشدد الثميري على أن "التعليم السعودي ما زال بعيدا عن مواكبة التطور في العالم، كما أن الوزارة بالغت في زيادة الأعباء على المعلمين، ما جعلهم غير قادرين على القيام بواجباتهم الحقيقية". ولفت إلى أن "بعض المسؤولين في الوزارة يحاربون المعلمين"، مضيفا "ما نسمعه من خطط وأفكار أمر جيد، لكن المشكلة أن الوزارة تزيد الأعباء على الركن الأساسي في العملية التعليمية، وتزيد الأحمال عليه، وهذا يهدد كل أفكار التطوير، لأنه لا يمكن للمعلم الذي يؤدي 24 حصة أسبوعيا، بمعدل خمس حصص يوميا، أن يكون قادرا على تعلّم أي شيء إضافي، لأنه في الأساس لا يملك الوقت لذلك".