السعودية: نحقق في وجود "نية مسبقة" للمتّهمين بقتل خاشقجي
العربي الجديد
وكانت السعودية قد نفت سابقًا وجود "نية مسبقة" للقتل في روايتها الرسمية، التي اعترفت فيها بمقتل خاشقجي بعد 18 يوماً على اختفائه، زاعمة حينها أن "التحقيقات أظهرت وفاة المواطن جمال خاشقجي خلال شجار" بالقنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ولم تقنع الرواية السعودية الرسمية المجتمع الدولي؛ إذ أعلنت دول ومنظمات عديدة تشكيكها فيها، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بتحقيق دولي سريع.
والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب أمام البرلمان، تفاصيل قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أنّ لدى تركيا "أدلة قوية" على أنّ هذه الجريمة مخطط لها وليست عملية آنية، مطالباً بمحاسبة المخططين والمنفذين.
وفي سياق التحقيقات التركية أيضًا، نقلت "رويترز" عن قناة "سي.إن.إن ترك" أن الشرطة التركية أخذت عينات مياه من بئر في القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي كانت السلطات السعودية قد سمحت للمحققين الأتراك بتفتيشها أمس الأربعاء، بعد أن رفضت ذلك في البداية.
ومن المنتظر أن تطلع مديرة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم، على نتائج زيارتها لتركيا، وفق ما أكّده البيت الأبيض.
تركيا تطلب تسليم المتورطين
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا، وهي الدعوة التي أطلقها أردوغان، قبل يومين.
وأوضح الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميٍس، أن بلاده لا تنوي حاليًا إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى محكمة دولية، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث.
وأكد جاووش أوغلو أن تركيا باعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا؛ أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت "مخططة مسبقًا".
وتابع: "كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".
وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحًا، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة والبالغ عدد أفراده المعتقلين في السعودية، وفق ما أعلنت الأخيرة، 18 شخصًا.
كما لفت الوزير التركي إلى أن "عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة".
وأوضح أن "اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءًا من أراضي المملكة".
واستطرد قائلًا: "إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإن من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".