السعودية: مقرن ولياً لولي العهد

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، عن مبايعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولياً لولي للعهد، في ظل استمرار الأمير السعودي في منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء.

وجاء في الأمر الملكي أنه "وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة، وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع. وبناءً على ما ورد في البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة".

وأضاف الأمر الملكي أن بناء على ما تقدم سيتم "أولاً، اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء".

وأضاف "ثانياً، يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد".

وتابع الأمر الملكي أن منصب ولي ولي العهد في البيعة يقتصر"على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند". وأضاف أن هذا الاختيار والتأييد يعتبر نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد وما جاء في محضر هيئة البيعة".

وأشار رابعاً الى أنه "دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من هذا الأمر، للملك مستقبلاً، في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد، أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة".

وبناء على الأمر الملكي، فقد تم استحداث منصب جديد في المملكة، هو ولي ولي العهد، رغم أنّ نظام هيئة البيعة قد نظم مسألة خلو منصب ولي العهد والملك في آن واحد، حيث نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على أنه "في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك".

وفي هذا الإطار، يقول محامي سعودي لـ"العربي الجديد"، إن المرسوم الملكي استحدث منصباً جديداً لم يذكره نظام هيئة البيعة، ورتب عليه حقوقاً، كما أنه أشار الى مواثيق غير معلومة (الوثيقة رقم 19155 التي نصت على رغبة الملك وولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد).

وأضاف أنه من الناحية القانونية كان الأولى أن يصدر مرسوم ملكي لتبديل نظام هيئة البيعة، بدلاً من مرسوم ملكي، يطرح تساؤلات حول سمو الأمر الملكي على نظام هيئة البيعة.

ولم يخف المحامي استغرابه من صدور الأمر شكلاً ومضموناً، بحيث ذكر أن صياغة الأمر جاءت غريبة وغير مفهومة، مشيراً الى أن الأيام القادمة ستوضح هذا الأمر وظروفه أكثر.

وتجدر الإشارة الى أن الأمر الملكي صدر عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما الى المملكة، بعد سجالات عديدة حول الزيارة وحصولها من عدمه.

والأمير مقرن هو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وليس له أخوة أشقاء. وهو بالتالي لا ينتمي الى الأخوة السديريين، أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري، شأن ولي العهد الحالي الأمير سلمان، والسابق الأمير سلطان.