وكانت المحكمة قد منحت المتهمين، 30 سعودياً، إضافة إلى إيراني وأفغاني، مهلة حتى أمس الثلاثاء لتقديم دفعوهم ضد التهم الموجهة لهم.
وعرضت المحكمة، خلال جلسات سابقة، الأدلة ضد المتهمين الأول والثاني، واللذين يعتبران الأخطر في الخلية.
وتضمنت الأدلة التي تناولتها المحكمة في جلستها الأخيرة، الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بعث تقارير مشفرة وتقاريرها الفنية، واعترافات أعضاء الخلية ضد بعضهم البعض، وسط غياب ممثلي الدفاع عن المتهمين، عن الجلسات.
ونفى المتهم الأول (سعودي في الـ47 من عمره، ويحمل الشهادة الجامعية) التهم الموجهة له، الأمر الذي دفع المدعي العام لعرض الأدلة، منها اعترافاته المصدقة شرعا والتقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته، وفي نهاية الجلسة طلب المتهم مهلة لمدة أسبوعين للرد على أدلة الادعاء.
وكان من أبرز التهم التي وجهت للمتهم الأول سفره لإيران ومقابلته عناصر من المخابرات الإيرانية، تلقى على أيديهم دورة تدريبية على أساليب التخفي وكشف المراقبة والهرب منها.
كذلك، وجهت له تهمة السفر إلى لبنان واجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه دورة تدريبية متخصصة في برنامج التشفير، وإرساله ما يتجاوز سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية تحوي معلومات عسكرية في غاية الأهمية تمس أمن واستقرار المملكة.
أما المتهم الثاني (سعودي في الـ47 من عمره ويعمل مدربا بإحدى الكليات التقنية)، فقد ادعى أن المحامين المكلفون بالترافع عنه تغيبوا عن الجلسة على الرغم من إعداده بالتنسيق معهم مذكرة رد على كل التهم الموجهة له.
لكن القاضي رفض هذا العذر، مطالباً باستمرار الجلسة، وتقديم المتهم ما يريد من دفوع في وقت لاحق.
وعرض الادعاء العام الأدلة التي يملكها ضد المتهم الثاني، ومنها اعترافاته المصدقة شرعاً، والتقرير الفني لثلاثة أجهزة حاسب آلي وتسعة هواتف نقالة ضبطت بحوزته وما تضمنتها من ملفات، فضلاً عن محضر التفتيش الوارد من الفرقة التي باشرت القبض عليه.
إضافة إلى اعترافات أعضاء الخلية ضده، والتي تضمنت تسليمه لأحد أعضاء الخلية "يو إس بي" (فلاشة) تحتوي على معلومات مهمة لإيصالها لأجهزة المخابرات الإيرانية، واعتراف آخر ضده باجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية.
وأنكر المتهم كل ذلك، وطلب المزيد من الوقت للتباحث مع محاميه حولها.
وكان من أبرز التهم التي وجهت للمتهم الثاني سفره لإيران مع المتهم الثالث وعقدهما اجتماعات مع المخابرات الإيرانية هناك، وأيضاً سفره للعراق ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية، إضافة إلى طلبه من الأخيرة دعم أنشطتهم داخل السعودية.
وكشفت الأدلة التي عرضها الادعاء العام عن تورط السفارة الإيرانية في الرياض عبر ارتباطها بعدد من المتهمين في القضية. كما كشفت عن تورط المخابرات الإيرانية في إدارة ملف أعمال الشغب التي جرت في محافظة القطيف، عبر تجنيدها لأحد الأشخاص الذي تولى مهمة إعداد تقارير عما يجري على الأرض هناك.
وفي السياق ذاته، طلب عدد من المتهمين بمنع الإعلام من حضور الجلسة، مؤكدين على أن "وسائل الإعلام تقدم معلومات مغلوطة ومسيئة عنهم"، وهو ما رفضه القاضي، مشددا على أن "من حق من يتم الإساءة له رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي أساءت له".
إلى ذلك، نفت المباحث العامة، وإدارة السجون، تهما أطلقها محامي عدد من المتهمين، حول عدم السماح لهم بلقاء موكليهم.