السعودية قد تتجه نحو ضريبة الدخل لزيادة مداخيلها

تعمل السعودية على تسريع خطط بيع أصول الدولة، ولا تستبعد فرض ضريبة على الدخل، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز خزينة الدولة التي تضررت من الهبوط في أسعار النفط، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".

وقال وزير المالية محمد الجدعان، الأربعاء، خلال منتدى افتراضي نظمه، إنّ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يمكن أن تجمع أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، من خلال خصخصة الأصول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه.

وتابع أنّ الحكومة "تدرس جميع الخيارات" لتعزيز مواردها المالية، في حين أن ضريبة الدخل ليست "وشيكة" و "تتطلب الكثير من الوقت" للاستعداد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، في وقت لاحق، نقلاً عن مصدر رسمي مجهول، قوله إنّ ضريبة الدخل لم تناقش في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية.

وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. من المتوقع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 6.8٪ هذا العام ، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السعودية تبدأ توطين 20% من مهنة الصيدلة

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات غير مسبوقة لدعم مواردها المالية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة رسوم الاستيراد، وإلغاء بعض المزايا للموظفين الحكوميين. كانت المملكة تقليدياً معفاة من الضرائب للأفراد، حيث تدعم عائدات النفط مجموعة واسعة من الإعانات والمزايا للمواطنين.

وقال الجدعان: "السعودية ليست في حالة تقشف ولا ندخل مرحلة التقشف". في حين أن الحكومة "أعادت تخصيص بعض الإنفاق"، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في عام 2020 أكثر من تريليون ريال، كما هو مخطط.

ولفت الجدعان إلى أنه من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض حوالي 100 مليار ريال أكثر مما كان مقرراً هذا العام، وتخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى عام 2020 حتى الآن.

بالإضافة إلى زيادة الديون، قامت المملكة بالفعل ببيع أصول الدولة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بعد بداية بطيئة. في ديسمبر / كانون الأول، باعت الحكومة حصة 29 مليار دولار في عملاق الطاقة "أرامكو" السعودية من خلال أكبر طرح عام أولي في التاريخ. كما باعت أخيراً حصة في مطاحن حبوب مقابل 740 مليون دولار.

وعلى الرغم من جهودها لاحتواء التكاليف، فقد حوّلت الحكومة أيضًا 40 مليار دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي لتعزيز القوة المالية لصندوق الثروة السيادية للصفقات.