السعودية قد تؤجل اقتراض 10 مليارات دولار من الخارج

أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية أن السعودية قد تؤجل طرح أول إصدار لسندات دولية بسبب تصويت الولايات المتحدة على تشريع يسمح لعائلات ضحايا حادث الحادي عشر من سبتمبر لمقاضاة المملكة، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر على دراية بالأمر.

وأوضح مصدران طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن تصويت مجلس الشيوخ لتجاوز نقض الرئيس الأميركي "باراك أوباما" للتشريع اليوم الأربعاء قد يؤدي لإحجام بعض المستثمرين عن الإصدار.

كما ذكرت أربعة مصادر أن السعودية تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار على الأقل من الأسواق الدولية عبر طرح سندات خلال الشهر القادم.

وفي الأسبوع الماضي، قال السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس "بن كاردين" إن الحكومة السعودية حذرت من أن سن مشروع القانون قد يؤدي إلى "تغيير كبير" في العلاقة السعودية الأميركية.
وتخطط المملكة لاستخدام عائدات بيع السندات الدولية للمساعدة في تمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

يذكر أن الاقتصاد السعودي تضرر بعد انخفاض أسعار النفط، ولمواجهة التحديات، بدأت المملكة بحملة تقشف طاولت رواتب الوزراء والموظفين، إذ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإثنين الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لخفض الإنفاق.
ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة، في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.