السعودية قاطرة النمو التقني
تطور وسائل التكنولوجيا في المملكة (فايز نور الدين/فرانس برس/getty)
تسير المملكة العربية السعودية قدماً في التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة انطلقت في عام 2000 جعلتها تصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً على المستوى الإلكتروني. هذا الواقع شجع اكثر من 15 ألف شركة سعودية في قطاعات النفط والصناعة والمصارف والاتصالات، في ضخ الاستثمارات لإطلاق الخدمات الرقمية. حيث تشهد المملكة توقيع العديد من الشراكات مع جهات عالمية مثل "إريكسون" و"سيسكو" و"هواوي" و"باناسونيك" و"لينوفو" وغيرها، للوصول إلى أهم التقنيات والشبكات التي تساعدها في تطوير عملها، وزيادة أرباحها، وتخفيض نفقاتها التشغيلية.
تكنولوجيا رقمية
ويشير خبراء في قطاع الاتصالات إلى أن تربع المملكة العربية السعودية على عرش أكبر مصدري النفط في العالم، ساهم في استفادة كل من يعمل على أراضيها من الإيرادات الضخمة.
ورجّح الخبراء أن يصل الإنفاق في قطاع التكنولوجيا الرقمية في عام 2017 إلى 14.2 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة في ركوب قطار التكنولوجيا والتحول إلى الدول الرقمية.
وفي هذا الإطار، أشار المدير العام لشركة "مدى للاتصالات" أحمد الإبراهيم، إلى أن العالم اليوم بات يشهد تقاطعاً ما بين القطاعات الاقتصادية ومحاولات الإفادة من التقدم التكنولوجي، وإدخال الأنظمة الجديدة في أعمالها. وذلك من أجل التوسع في السوق، وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات.
استثمارات مرتفعة
وقال الإبراهيم لـ"العربي الجديد": "إن المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الدول المستثمرة في قطاع الاتصالات في العالم؛ إذ استفادت من الثروة النفطية التي تحققها في تحسين بناها التحتية، ومد الألياف للإنترنت". ونوه إلى أن الرياض تعد مركزاً رئيسياً لربط منطقة الخليج والشرق الأوسط بمنطقة أوروبا وأميركا وأستراليا في الإنترنت.
وأضاف: "تبلغ نسبة انتشار شبكات الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية نحو 63 في المئة، مما يجعل المدن السعودية تحتل المراتب الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الوصول إلى الشبكة العالمية". ونوه إلى أن "المصارف وشركات النفط والصناعة، استفادت من التقدّم الرقمي في المملكة، وأطلقت العديد من المنتجات المتطورة مثل البطاقات الممغنطة، والبطاقات الذكية التي تتيح سحب وإيداع الأموال خلال دقيقتين".
وتابع الإبراهيم: "استثمرت شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية نحو 900 مليون دولار السنة الماضية، لتطوير شبكاتها وإطلاق خدمات الجيل الرابع للإنترنت وغيرها. هذا الأمر زاد سعات الإنترنت بنحو 25% إلى 30 جيجابايت لكل عميل". وأوضح أن معدل إنفاق الفرد في المملكة على الاتصالات يتراوح بين 60 و250 دولاراً، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى في الخليج من حيث الإنفاق الفردي على التكنولوجيا.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي في شركة "تواصل تيليكوم" سالم المليفي: "إن السعودية شهدت نمواً في السنوات القليلة الماضية في الاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز مفهوم الحكومة الذكية، وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتمادها أحدث التقنيات في ممارسة أعمالها ونشاطاتها". ولفت إلى أن انتشار الأجهزة الذكية وغيرها من الأدوات الرقمية، عزز التقدّم في إنتاجية الشركات في جميع القطاعات بالسعودية، وخصوصاً النفطية منها؛ إذ يعتمد المسؤولون عنه على أبرز التقنيات الذكية من الشركات العالمية لاستخراج النفط وتجهيزه وفرزه.
تحديات وآفاق
وأضاف المليفي لـ"العربي الجديد": "أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 11.5 مليار دولار في نهاية عام 2014، على أن يرتفع إلى 14.2 مليار دولار بحلول عام 2017؛ مما سيجعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً في هذا القطاع، قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين".
ورأى المليفي أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي اليوم في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في الخليج، هو عدم الوعي الكافي لدى العملاء بكيفية مواجهة الأخطاء الإلكترونية. إضافة إلى عدم وجود نظام تشفير إلكتروني لحماية معلومات المستخدمين. ولفت إلى أن العام الحالي شهد نحو 1000 عملية قرصنة إلكترونية لعمليات المصارف والقطاع النفطي في المملكة، مما كبّد الشركات خسائر تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
من جهة اخرى، ذكر المليفي أن الإنفاق على التكنولوجيا الرقمية والتطور في المملكة، نما بنسبة 3.5% من الناتج المحلي. مبيناً أن الشركات العاملة في السوق المحلية عملت على إنشاء دائرة مبيعات إلكترونية من أجل زيادة التواصل مع العملاء.
ولفت إلى أن المبيعات والتجارة الإلكترونية نمت بنسبة 27% خلال العام الحالي إلى نحو 4.4 مليار دولار.
وعن مستقبل الاقتصاد الرقمي، قال المدير في شركة "جيفكون" للاتصالات، أكبر جعفري، إن الفيديو سيسيطر على محتوى الإنترنت بحلول عام 2015 بنسبة 90% في جميع أنحاء السعودية، متوقعاً أن يصبح التعليم والترفيه عبر الفيديو في ظل السرعات الرهيبة التي توفرها خدمات بيانات المعلومات "الإنترنت".
وذكر أن السلطات في السعودية ربطت جميع الجهات فيها بشبكة اتصال واحدة، عبر ما يسمى بــ"الحكومة الذكية"، والتي تتيح استخلاص وإنهاء جميع معاملات المقيمين على أراضيها عبر المواقع الإلكترونية للوزارات، وبمبالغ زهيدة، مما يعد أبرز استفادة للعملاء والجهات الرسمية في الدولة.
تكنولوجيا رقمية
ويشير خبراء في قطاع الاتصالات إلى أن تربع المملكة العربية السعودية على عرش أكبر مصدري النفط في العالم، ساهم في استفادة كل من يعمل على أراضيها من الإيرادات الضخمة.
ورجّح الخبراء أن يصل الإنفاق في قطاع التكنولوجيا الرقمية في عام 2017 إلى 14.2 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة في ركوب قطار التكنولوجيا والتحول إلى الدول الرقمية.
وفي هذا الإطار، أشار المدير العام لشركة "مدى للاتصالات" أحمد الإبراهيم، إلى أن العالم اليوم بات يشهد تقاطعاً ما بين القطاعات الاقتصادية ومحاولات الإفادة من التقدم التكنولوجي، وإدخال الأنظمة الجديدة في أعمالها. وذلك من أجل التوسع في السوق، وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات.
استثمارات مرتفعة
وقال الإبراهيم لـ"العربي الجديد": "إن المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الدول المستثمرة في قطاع الاتصالات في العالم؛ إذ استفادت من الثروة النفطية التي تحققها في تحسين بناها التحتية، ومد الألياف للإنترنت". ونوه إلى أن الرياض تعد مركزاً رئيسياً لربط منطقة الخليج والشرق الأوسط بمنطقة أوروبا وأميركا وأستراليا في الإنترنت.
وأضاف: "تبلغ نسبة انتشار شبكات الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية نحو 63 في المئة، مما يجعل المدن السعودية تحتل المراتب الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الوصول إلى الشبكة العالمية". ونوه إلى أن "المصارف وشركات النفط والصناعة، استفادت من التقدّم الرقمي في المملكة، وأطلقت العديد من المنتجات المتطورة مثل البطاقات الممغنطة، والبطاقات الذكية التي تتيح سحب وإيداع الأموال خلال دقيقتين".
وتابع الإبراهيم: "استثمرت شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية نحو 900 مليون دولار السنة الماضية، لتطوير شبكاتها وإطلاق خدمات الجيل الرابع للإنترنت وغيرها. هذا الأمر زاد سعات الإنترنت بنحو 25% إلى 30 جيجابايت لكل عميل". وأوضح أن معدل إنفاق الفرد في المملكة على الاتصالات يتراوح بين 60 و250 دولاراً، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى في الخليج من حيث الإنفاق الفردي على التكنولوجيا.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي في شركة "تواصل تيليكوم" سالم المليفي: "إن السعودية شهدت نمواً في السنوات القليلة الماضية في الاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز مفهوم الحكومة الذكية، وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتمادها أحدث التقنيات في ممارسة أعمالها ونشاطاتها". ولفت إلى أن انتشار الأجهزة الذكية وغيرها من الأدوات الرقمية، عزز التقدّم في إنتاجية الشركات في جميع القطاعات بالسعودية، وخصوصاً النفطية منها؛ إذ يعتمد المسؤولون عنه على أبرز التقنيات الذكية من الشركات العالمية لاستخراج النفط وتجهيزه وفرزه.
تحديات وآفاق
وأضاف المليفي لـ"العربي الجديد": "أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 11.5 مليار دولار في نهاية عام 2014، على أن يرتفع إلى 14.2 مليار دولار بحلول عام 2017؛ مما سيجعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً في هذا القطاع، قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين".
ورأى المليفي أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي اليوم في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في الخليج، هو عدم الوعي الكافي لدى العملاء بكيفية مواجهة الأخطاء الإلكترونية. إضافة إلى عدم وجود نظام تشفير إلكتروني لحماية معلومات المستخدمين. ولفت إلى أن العام الحالي شهد نحو 1000 عملية قرصنة إلكترونية لعمليات المصارف والقطاع النفطي في المملكة، مما كبّد الشركات خسائر تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
من جهة اخرى، ذكر المليفي أن الإنفاق على التكنولوجيا الرقمية والتطور في المملكة، نما بنسبة 3.5% من الناتج المحلي. مبيناً أن الشركات العاملة في السوق المحلية عملت على إنشاء دائرة مبيعات إلكترونية من أجل زيادة التواصل مع العملاء.
ولفت إلى أن المبيعات والتجارة الإلكترونية نمت بنسبة 27% خلال العام الحالي إلى نحو 4.4 مليار دولار.
وعن مستقبل الاقتصاد الرقمي، قال المدير في شركة "جيفكون" للاتصالات، أكبر جعفري، إن الفيديو سيسيطر على محتوى الإنترنت بحلول عام 2015 بنسبة 90% في جميع أنحاء السعودية، متوقعاً أن يصبح التعليم والترفيه عبر الفيديو في ظل السرعات الرهيبة التي توفرها خدمات بيانات المعلومات "الإنترنت".
وذكر أن السلطات في السعودية ربطت جميع الجهات فيها بشبكة اتصال واحدة، عبر ما يسمى بــ"الحكومة الذكية"، والتي تتيح استخلاص وإنهاء جميع معاملات المقيمين على أراضيها عبر المواقع الإلكترونية للوزارات، وبمبالغ زهيدة، مما يعد أبرز استفادة للعملاء والجهات الرسمية في الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
