قتل في الأحداث شرطي (GETTY)
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً بإعدام 14 "إرهابيا" تعزيراً، من بين أفراد ما يعرف باسم "خلية العوامية" المكوّنة من 24 شخصاً، والتي انتهت إجراءات محاكمتهم بإدانتهم باستهداف وقتل رجال أمن، والخروج على ولي الأمر، واستهداف المنشآت.
كما قضت المحكمة بسجن تسع مدانين ضمن الخلية ذاتها بالسجن لمدد تراوح بين 3 و15 عاماً، مع الحكم ببراءة متهم واحد، في عدة جرائم اتهمت فيها الخلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتمت إدانة المتهمين بتشكيل "خلية إرهابية" داخل البلاد قامت بـ"الخروج المسلح على ولي الأمر" و"العمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره، وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم بإطلاق النار وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم".
كما اتهم المدانون بـ"قيامهم بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر، مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح، وحيازتهم لأسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".
وكشفت مصادر عدلية لـ"العربي الجديد"، أن علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النمر، والذي أُعدم في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد اتهامه بالإرهاب، من بين المحكوم عليهم بالإعدام.
وتقدم سبعة من المتهمين بطلب استئناف الحكم، وأكدت مصادر أن البقية ينوون فعل ذلك خلال مهلة الشهر التي يكتسب الحكم القطعية بعدها، فيما أكدت وزارة العدل أن المحكوم عليهم بالإعدام سيتحولون بشكل تلقائي لمحكمة الاستئناف التي يمثلها خمسة قضاة، وبعد تصديق الحكم يتم تحويل القضية للمحكمة العليا التي يمثلها خمسة قضاة آخرين، قبل أن يكتسب الحكم القطعية المطلقة.
وتمت إدانه المحكوم الأول بـ78 تهمة، أبرزها الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وقطع الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح، وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس، والاتجار بالمخدرات والشذوذ الجنسي.
فيما جرت إدانة المحكوم الثاني بأربع تهم، وأدين الثالث بـ15 تهمة، وأدين الرابع بـ49 تهمة، وأدين الخامس بـ18 تهمة، أما السادس فأدين بسبع تهم، كما أدين السابع بـ25 تهمة، وأدين الثامن بـ14 تهمة، أما التاسع فأدين بـ22 تهمة، وأدين العاشر بـ11 تهمة، كما أدين الحادي عشر بـ16 تهمة، وأدين الثاني عشر بـ27 تهمة.
وأدين الثالث عشر باشتراكه في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال ما يقارب (مليوناً ومائتي ألف ريال) تحت تهديد السلاح، فيما أدين الرابع عشر بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك وفاة رجل أمن وإصابة مرافقه.
كما أدين المتهم السادس عشر بالخيانة العظمى كونه عسكرياً ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، بعد أن شارك مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية، مما مكن الجميع من الهرب، وإطلاق النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية.
وأدين بقية المتهمين بالخروج على ولي الأمر، والمشاركة في قتل رجل الأمن، واشتراكهم في إطلاق النار على دورية أمنية بـ"سيهات"، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والارتباط بعدد من المطلوبين أمنياً، وترديد العبارات المعادية للدولة ولولاة الأمر، وتأمين المأوى للمطلوبين أمنياً والتستر عليهم، ومساعدة المطلوبين أمنياً في إخفاء الأسلحة والذخيرة وتأمينها لهم عند الطلب، والاتجار بالمخدرات.