أكتوبر موعد مرتقب للقانون (Getty)
تشرع وزارة الثقافة والإعلام السعودية في "ترتيب" بيت عالم الصحافة الإلكترونية. فعلى الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي يكشف عن الخطوات الجديدة لإعادة صياغة أكثر من 750 صحيفة إلكترونية مرخصة، وأكثر من 2000 أخرى بدون تصريح، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" داخل الوزارة، أنّ "الأنظمة الجديدة ستضع حداً لصحف المنازل، والتي تعتمد على الجهود الذاتية لمصدريها، وسيكون على الصحف الإلكترونية استخراج سجل تجاري من وزارة التجارة، وفتح مكتب رسمي للصحيفة، ورخصة من البلدية، ولكن أهم القوانين الجديدة أن يكون هناك مجلس إدارة للصحيفة، ولا يقل ملاكها عن ثلاثة أشخاص، وان يحمل رئيس مجلس الإدارة مؤهلاً جامعياً، وهو حال رئيس التحرير، الذي يشترط أيضاً أن يكون سعودياً ومن خريجي كليات الإعلام وأن يتم اعتماد المحررين والصحافيين في هيئة الصحافيين، وتزويد الوزارة بأسمائهم وهوياتهم".
خطوة "تنظيميّة"
وتحاول الوزارة إعادة تنظيم سوق الصحافة الإلكترونية. ففي الوقت الذي لا توجد فيه سوى تسع مؤسسات صحافية مرخصة في السعودية، تصدر 12 صحيفة ورقية، يعج الفضاء السايبيري بأكثر من 2750 صحيفة إلكترونية، لا تحتاج سوى لنطاق محدود لا يكلف أكثر من 100 دولار سنوياً، وشخص يقوم بنشر الأخبار. وفي هذا الإطار، يؤكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، سعد الكاتب أنّ القرار لم يصدر بعد، ولكنه سيرى النور قريباً. ويشدد على "أهمية وضع حد للفوضى التي تعج بها مواقع الأخبار الإلكترونية السعودية حالياً"، ويقول لـ"العربي الجديد": "هناك توجه لدى الوزارة لأن تصدر شروطاً جديدة للصحافة الإلكترونية، وتعديل اللائحة القديمة التي بموجبها تنال الصحف الإلكترونية الترخيص، وسيعتمد قريباً".
ويرى الكاتب أنه بات من الضروري وضع ضوابط جديدة للصحف الإلكترونية، ويضيف: "هو أمر مهم جداً، فمن غير المعقول أنه عندما تدخل إلى عدد كبير من هذه الصحف، تجد أن كل أخبارها منقولة من وكالات الأنباء أو الصحف الرسمية، من دون إشارة لذلك. أغلب هذه الصحف تنقل أخبارها دون ذكر المصدر، وهذه مخالفة كبيرة". ويتابع: "ليس فقط النقل، بل هي تروج للشائعات، وتستخدم الإثارة السلبية غير الجيدة، من الطبيعي أن تسعى وسائل الإعلام للإثارة، هذا طبيعي، ولكن لا يجب أن يكون كل الهدف هو البحث عن الإثارة فقط". ويعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أنّ المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أنه لا يُعرف من هم القائمون على تلك المواقع، ففي كل وسائل الإعلام الإلكترونية يكون هناك تعريف بالموقع وبالمسؤولين عنه، ولكن أغلب هذه المواقع مجهولة تماماً، ويضيف: "لا تعرف من أين تصدر ولا من يصدرها، ولهذا عندما ترتكب خطأ فلا تعرف من تحاسب أو تسأله".
اقرأ أيضاً: ثلاث قنوات سعودية جديدة بينها ناطقة بالفارسية
تضييق على الصحافة؟
ما يراه الكاتب ضرورياً، اعتبرته "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" أمراً خطيراً. وعبّرت اللجنة في بيان لها عن "قلقها من التشديدات الجديدة على الإعلام الإلكتروني"، مشيرةً إلى أنّ "ذلك قد يعني أنّ الصحافة الإلكترونية لن تستطيع الصدور بعد الآن".
لكنّ الكاتب يرفض القول إنّ "هدف التنظيم الجديد كبح الحريات الصحافية، أو التضييق على الصحف"، مشيراً إلى أنّ "كل ما سيحدث هو عمليات تنظيمية فقط"، ويضيف: "لن تتدخل في محتوى تلك الصحف، ولن يكون هناك أي تضييق عليها، أو فرض محتوى عليها، سواء أن يكون هذا المحتوى ذا مصداقية، وله مرجع، ولا يكون منقولاً من وسيلة أخرى ومنسوباً لها، كما يجب أن تتحمل كل وسيلة مسؤولية ما يُكتب فيها أن كان مخالفاً للأنظمة".
ولم يتم تحديد موعد صدور أو العمل بالأنظمة الجديدة، ولكن مصادر أكدت أن التطبيق سيكون في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تُمنح الصحف الإلكترونية فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها، أو إغلاقها وحجب مواقعها.
اقرأ أيضاً: كيف توغّل "داعش" في السعودية عبر "تويتر"؟
"سرقة" الأخبار
ويرى الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، عبدالله الجحلان، أنّ "الوقت حان لإعادة ترتيب ما يحدث في عالم الصحافة السايبيريّة، لحماية كُلّ أطراف العمليّة الإعلاميّة". ويقول الجحلان لـ "العربي الجديد": "كان من الضروري تطبيق النظام بحق الصحف الإلكترونيّة، فالمهنة بحاجة لمن يُرتّب أمورها". ويُضيف: "المواقع الإلكترونية التي يديرها شخص واحد، وبجهد ذاتي لا يمكن إطلاق اسم صحيفة عليه، لأن الصحافة تحتاج لمسؤولية واحترام للمهنة والمحيط المتواجدة فيها"، مشدداً على أنه "ليس إلزاماً أن يكون كل من لديه قدرة على العمل الصحافي أن يصدر صحيفة ما". وبحسب أستاذ الإعلام في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، فقد "رصدت وزارة الثقافة والإعلام الكثير من التجاوزات، ولهذا بات عليها أن تصحح هذا المسار". ويضيف: "عندما نتحدث عن الصحف الإلكترونية يجب ألا ننكر جهود بعض الصحف التي بدأت تنافس الصحف الورقية في مواضعها، ونحن نريد أن تكون كل الصحف الإلكترونية بنفس قوة هذه الصحف".
ويعتبر الجحلان أنّ "المشكلة الأكبر تكمن في عدم محاسبة سارقي الأخبار الذين يقتاتون على جهود الآخرين وهي تهمة لاحقت الصحف الإلكترونية منذ نشأتها قبل نحو أربعة أعوام في السعودية". ويضيف أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين: "درسنا في هيئة الصحافيين مشكلة نسخ وسرقة الأخبار، وناقشناها، وهي بالأمانة موجودة في الطرفين، فبعض الصحف الورقية تأخذ من الصحف الإلكترونية، ولكن الغالب هو أن الصحف الإلكترونية هي من تأخذ الأخبار من الصحف الورقية، كون الورقية هي أكبر وأكثر اتساعاً، ونحن بحاجة لتنظيم هذا الأمر من خلال فرض غرامات كبيرة على مثل هذه الممارسات".
وبيّنت مصادر قريبة من صناع القرار في الوزارة أنّ "الاجراءات الجديدة جاءت كاستجابة لشكاوى كثير من المواطنين من نشر الصحف الإلكترونية لمقاطع فيديو يُزعم أنها تنتهك الحريات الشخصية، وتم تصويرها دون موافقة شخصية. كما أن كثيراً من الصحف الإلكترونية ذات الميزانية المحدودة لا تلتزم بالمعايير الإعلامية المتعارف عليها، وتعتمد في موادها على شائعات غير موثقة". وهذا ما يؤكد عليه فهد الديدب، مدير إدارة الإعلام الجديد في جريدة "الجزيرة"، فيقول لـ "العربي الجديد" إنّ "إطلاق المجال للجميع لإصدار صحف إلكترونية وبشروط سهلة جداً، وما سيحدث الآن هو تصحيح لهذا الخطأ". ويضيف: "كان هناك تساهل كبير من قبل وزارة الإعلام في منح التصاريح للصحف الإلكترونية وباشتراطات لا تكاد تذكر، والآن بات هناك حاجة لضوابط أكثر صرامة لتنظيم هذه العملية".
اقرأ أيضاً: (فيديو) تحرش جماعي بفتاتين في السعودية: حجة الاحتشام أيضاً!
خطوة "تنظيميّة"
وتحاول الوزارة إعادة تنظيم سوق الصحافة الإلكترونية. ففي الوقت الذي لا توجد فيه سوى تسع مؤسسات صحافية مرخصة في السعودية، تصدر 12 صحيفة ورقية، يعج الفضاء السايبيري بأكثر من 2750 صحيفة إلكترونية، لا تحتاج سوى لنطاق محدود لا يكلف أكثر من 100 دولار سنوياً، وشخص يقوم بنشر الأخبار. وفي هذا الإطار، يؤكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، سعد الكاتب أنّ القرار لم يصدر بعد، ولكنه سيرى النور قريباً. ويشدد على "أهمية وضع حد للفوضى التي تعج بها مواقع الأخبار الإلكترونية السعودية حالياً"، ويقول لـ"العربي الجديد": "هناك توجه لدى الوزارة لأن تصدر شروطاً جديدة للصحافة الإلكترونية، وتعديل اللائحة القديمة التي بموجبها تنال الصحف الإلكترونية الترخيص، وسيعتمد قريباً".
ويرى الكاتب أنه بات من الضروري وضع ضوابط جديدة للصحف الإلكترونية، ويضيف: "هو أمر مهم جداً، فمن غير المعقول أنه عندما تدخل إلى عدد كبير من هذه الصحف، تجد أن كل أخبارها منقولة من وكالات الأنباء أو الصحف الرسمية، من دون إشارة لذلك. أغلب هذه الصحف تنقل أخبارها دون ذكر المصدر، وهذه مخالفة كبيرة". ويتابع: "ليس فقط النقل، بل هي تروج للشائعات، وتستخدم الإثارة السلبية غير الجيدة، من الطبيعي أن تسعى وسائل الإعلام للإثارة، هذا طبيعي، ولكن لا يجب أن يكون كل الهدف هو البحث عن الإثارة فقط". ويعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أنّ المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أنه لا يُعرف من هم القائمون على تلك المواقع، ففي كل وسائل الإعلام الإلكترونية يكون هناك تعريف بالموقع وبالمسؤولين عنه، ولكن أغلب هذه المواقع مجهولة تماماً، ويضيف: "لا تعرف من أين تصدر ولا من يصدرها، ولهذا عندما ترتكب خطأ فلا تعرف من تحاسب أو تسأله".
اقرأ أيضاً: ثلاث قنوات سعودية جديدة بينها ناطقة بالفارسية
تضييق على الصحافة؟
ما يراه الكاتب ضرورياً، اعتبرته "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" أمراً خطيراً. وعبّرت اللجنة في بيان لها عن "قلقها من التشديدات الجديدة على الإعلام الإلكتروني"، مشيرةً إلى أنّ "ذلك قد يعني أنّ الصحافة الإلكترونية لن تستطيع الصدور بعد الآن".
لكنّ الكاتب يرفض القول إنّ "هدف التنظيم الجديد كبح الحريات الصحافية، أو التضييق على الصحف"، مشيراً إلى أنّ "كل ما سيحدث هو عمليات تنظيمية فقط"، ويضيف: "لن تتدخل في محتوى تلك الصحف، ولن يكون هناك أي تضييق عليها، أو فرض محتوى عليها، سواء أن يكون هذا المحتوى ذا مصداقية، وله مرجع، ولا يكون منقولاً من وسيلة أخرى ومنسوباً لها، كما يجب أن تتحمل كل وسيلة مسؤولية ما يُكتب فيها أن كان مخالفاً للأنظمة".
ولم يتم تحديد موعد صدور أو العمل بالأنظمة الجديدة، ولكن مصادر أكدت أن التطبيق سيكون في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تُمنح الصحف الإلكترونية فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها، أو إغلاقها وحجب مواقعها.
اقرأ أيضاً: كيف توغّل "داعش" في السعودية عبر "تويتر"؟
"سرقة" الأخبار
ويرى الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، عبدالله الجحلان، أنّ "الوقت حان لإعادة ترتيب ما يحدث في عالم الصحافة السايبيريّة، لحماية كُلّ أطراف العمليّة الإعلاميّة". ويقول الجحلان لـ "العربي الجديد": "كان من الضروري تطبيق النظام بحق الصحف الإلكترونيّة، فالمهنة بحاجة لمن يُرتّب أمورها". ويُضيف: "المواقع الإلكترونية التي يديرها شخص واحد، وبجهد ذاتي لا يمكن إطلاق اسم صحيفة عليه، لأن الصحافة تحتاج لمسؤولية واحترام للمهنة والمحيط المتواجدة فيها"، مشدداً على أنه "ليس إلزاماً أن يكون كل من لديه قدرة على العمل الصحافي أن يصدر صحيفة ما". وبحسب أستاذ الإعلام في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، فقد "رصدت وزارة الثقافة والإعلام الكثير من التجاوزات، ولهذا بات عليها أن تصحح هذا المسار". ويضيف: "عندما نتحدث عن الصحف الإلكترونية يجب ألا ننكر جهود بعض الصحف التي بدأت تنافس الصحف الورقية في مواضعها، ونحن نريد أن تكون كل الصحف الإلكترونية بنفس قوة هذه الصحف".
ويعتبر الجحلان أنّ "المشكلة الأكبر تكمن في عدم محاسبة سارقي الأخبار الذين يقتاتون على جهود الآخرين وهي تهمة لاحقت الصحف الإلكترونية منذ نشأتها قبل نحو أربعة أعوام في السعودية". ويضيف أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين: "درسنا في هيئة الصحافيين مشكلة نسخ وسرقة الأخبار، وناقشناها، وهي بالأمانة موجودة في الطرفين، فبعض الصحف الورقية تأخذ من الصحف الإلكترونية، ولكن الغالب هو أن الصحف الإلكترونية هي من تأخذ الأخبار من الصحف الورقية، كون الورقية هي أكبر وأكثر اتساعاً، ونحن بحاجة لتنظيم هذا الأمر من خلال فرض غرامات كبيرة على مثل هذه الممارسات".
وبيّنت مصادر قريبة من صناع القرار في الوزارة أنّ "الاجراءات الجديدة جاءت كاستجابة لشكاوى كثير من المواطنين من نشر الصحف الإلكترونية لمقاطع فيديو يُزعم أنها تنتهك الحريات الشخصية، وتم تصويرها دون موافقة شخصية. كما أن كثيراً من الصحف الإلكترونية ذات الميزانية المحدودة لا تلتزم بالمعايير الإعلامية المتعارف عليها، وتعتمد في موادها على شائعات غير موثقة". وهذا ما يؤكد عليه فهد الديدب، مدير إدارة الإعلام الجديد في جريدة "الجزيرة"، فيقول لـ "العربي الجديد" إنّ "إطلاق المجال للجميع لإصدار صحف إلكترونية وبشروط سهلة جداً، وما سيحدث الآن هو تصحيح لهذا الخطأ". ويضيف: "كان هناك تساهل كبير من قبل وزارة الإعلام في منح التصاريح للصحف الإلكترونية وباشتراطات لا تكاد تذكر، والآن بات هناك حاجة لضوابط أكثر صرامة لتنظيم هذه العملية".
اقرأ أيضاً: (فيديو) تحرش جماعي بفتاتين في السعودية: حجة الاحتشام أيضاً!
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
