قالت مصادر رسمية في مصر إن شحنات المشتقات البترولية السعودية لم تصل البلاد للشهر الثاني على التوالي، وأكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز اليوم الأحد، أن السعودية تواصل للشهر الثاني على التوالي وقف الشحنات البترولية لمصر، مؤكداً أن القاهرة لم يصلها أي إخطار من شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن التوريد بشأن موعد تسلم هذه الشحنات.
وكانت السعودية قد وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة.
وساهمت الخطوة السعودية في إحداث استقرار ملحوظ في سوق الوقود في مصر، خاصة وأن الشحنات السعودية تمثل نحو نصف احتياجات البلاد من المحروقات.
وأفاد حمدي عبد العزيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أن "أرامكو السعودية لم ترسل شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ولم تبلغ مصر بوقف تلك الشحنات البالغة، وذلك للشهر الثاني على التوالي".
ولفت إلى أن أرامكو دأبت خلال الأشهر الماضية "على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات، التى كانت ترسلها بحد أقصى فى الأسبوع الأول من كل شهر، لكنها لم تفعل هذه المرة، تماماً مثلما حدث خلال الشهر الماضي".
ونفى المسؤول نفسه إلغاء العقد المبرم بين أرامكو ومصر بشأن هذه الشحنات.
ولتدارك هذا التأخير، طرحت هيئة البترول المصرية، وفق المسؤول نفسه، مناقصة عاجلة لشراء 700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت على غرار ما قامت به الشهر الماضي رغم أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قد قال، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه لا توجد تأكيدات بشأن ما إذا كانت الإمدادات البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد تعليقها الشهر الماضي.
وأضاف الوزير المصري: "كان هناك تأخير في هذا الشهر (أكتوبر)، وربما في الشهر القادم (نوفمبر)، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت".
وجاءت هذه التصريحات بعيد يومين من تأكيد طارق الملا أن "العقد بين الهيئة العامة للبترول (حكومية)، وشركة "أرامكو" السعودية، لم يُلغ أو يُفسخ، وما زال سارياً حتى الآن، لأن الشركة لم تُبلغ القاهرة رسمياً بتوقف توريداتها البترولية".
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن وقف شحنات البترول السعودية لمصر لم يكن مرتبطاً بتصويتها على مشروعي قرارين في مجلس الأمن خاصين بسورية.
وأضاف: "البعض اعتقد أن وقف شحنات البترول إلى مصر كان رداً على موقف مصر في مجلس الأمن، لكني أقول، إنه فيما يتعلق بشحنات البترول، فإنه يخص اتفاقاً تجارياً تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي".
وأيدت مصر، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، مشروع القرار الروسي على الرغم من أنه ضد المعارضة السورية المدعومة من السعودية ودول عربية أخرى في الخليج.
وخصصت مصر خلال الشهر الماضي 500 مليون دولار لشراء المنتجات البترولية حسب مسؤولين في البنك المركزي.
ويتزامن توقف السعودية عن إرسال الشحنات البترولية إلى مصر مع قيام البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، بتعويم العملة المحلية (الجنيه) وقرار الحكومة في مساء اليوم نفسه زيادة أسعار الوقود.
ورفعت مصر سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%.
وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.