السعودية تلجأ للكويت لتعويض النفط المتوقف

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، عن اجتماعات مكثفة بين مسؤولين نفطيين في الكويت والسعودية، لبحث استئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة بين البلدين.

وقالت المصادر إن "السعودية تسعى إلى عودة الإنتاج في هذه المنطقة بأسرع وقت ممكن خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك لتعويض نقص إمداداتها للأسواق العالمية، جراء توقف نحو نصف إنتاجها إثر الهجمات الأخيرة الذي تعرضت لها منشآت تابعة لأرامكو السبت الماضي".

وأسفرت الهجمات، التي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عنها، عن اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة، حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية، ما أدى إلى توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل يومياً أي نصف إنتاج النفط السعودي أو 6 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقالت المصادر: "المملكة تعلم أن عودة الإنتاج من المنشآت التي تعرضت للهجوم، لن تجري قبل أشهر، لذلك تعمل جاهدة على توفير مصادر إنتاج بديلة في أسرع وقت لتعويض النقص الحاد في إمداداتها".

وبإمكان المنطقة المقسومة البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعاً، إنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 4 في المائة من الإنتاج المشترك للبلدين.

وتشهد المنطقة المقسومة، التي تضم حقول نفط أبرزها حقل الخفجي البحري، وحقل الوفرة البري، حالة من عدم الاستقرار، منذ عدة سنوات، حيث اندلع خلاف بين البلدين عام 2009، على خلفية تجديد السعودية العقد مع شركة "شيفرون" النفطية الأميركية في حقل "الوفرة" لثلاثين عاماً، من دون التنسيق مع الجانب الكويتي، وذلك بعد انتهاء العقد الموقع معها منذ عام 1959.

وأشار الجانب الكويتي إلى أن تجديد العقد مع شركة شيفرون من دون العودة إليه، يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق شركة "عمليات الخفجي" (المدعومة مالياً وبشرياً بشكلٍ متساوٍ من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو، وفق موقع الشركة الكويتية)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، كون الكويت لم تكن طرفاً في الاتفاقيّة مع "شيفرون"، ولم يتم الأخذ برأيها في تجديد الاتفاقية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تصاعدت الأزمة، عندما قررت السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، الذي تتقاسم إنتاجه الكويت والسعودية، وبعد ذلك بعام واحد من وقف الإنتاج من "الوفرة".

ومنذ ذلك الوقت، فشلت جميع المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإعادة تشغيل الحقلين. لكن المصادر النفطية أشارت إلى أن هناك اجتماعات ماراثونية جرت بين قيادات مؤسسة البترول الكويتية، ومسؤولي وزارة الطاقة السعودية، لسرعة الاتفاق على عودة الإنتاج.

ووقعت الكويت والسعودية اتفاقيات عدة لتنظيم العمل في هذه المنطقة المتنازع عليها نفطيا، كان آخرها في مارس/ آذار 2010، حيث تضمنت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب أن يُعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي.