السعودية تلجأ إلى سوق الديون لتعويض خسائرها من خفض الإنتاج النفطي

تتجه السعودية إلى الاقتراض من الأسواق الدولية عبر طرح سندات جديدة، لمواجهة تراجع الإيرادات المالية المرتقب جراء خفض إنتاجها النفطي وفقاً للاتفاق، الذي تم أول من أمس، بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين.

وقد تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل. وكان سعر برميل نفط برنت، أمس الاثنين، يراوح حول 32 دولارا.

وقالت أربعة مصادر في القطاع المصرفي لوكالة رويترز إن السعودية ستبيع على الأرجح سندات دولية جديدة بمجرد أن يتسبب اتفاق خفض الإنتاج في مزيد من الضغوط على الإيرادات المتضررة بالفعل من انهيار أسعار الخام.

ورفعت الرياض سقف الدين لديها إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 30 بالمئة في مارس/ آذار الماضي.

وقال مصرفي في قطاع الدين "إنها الخطوة التالية المنطقية أن تصدر السعودية سندات بعد قطر وأبوظبي. قد ينتظرون قليلا حتى تستجيب سوق النفط للتخفيضات، إذ إن اسمهم مرتبط بشكل أوثق بالنفط". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب السعودي حول هذه المعلومات.

ولجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة التي تُعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار، كأول طروحات خلال 2020 لسد العجز المتوقع في الميزانية العامة.

وكشفت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من عام 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

وتتعرض خزائن الحكومة السعودية بالفعل لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء المملكة. وحسب توقعات مراقبين، سينكمش قطاع النفط بالسعودية بنحو 6.1 بالمئة في 2020.

ولا يستبعد أن تلجأ الرياض مجدّدا إلى الاقتراض المحلي بالإضافة إلى الاقتراض الخارجي، جراء تهاوي إيراداتها المالية.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أنّ المملكة باعت صكوكاً (سندات دين إسلامية) محلية بقيمة 15.568 مليار ريال (4.15 مليارات دولار)، في مارس/ آذار الماضي.

وبلغ الدين العام للسعودية 678 مليار ريال (181 مليار دولار)، حتى نهاية 2019، يشكل 24% من الناتج المحلي، حسب بيانات رسمية.