السعودية تكلف مدّعياً عاماً سابقاً التصدّي لمشروع أميركي يستهدف "أوبك"

لجأت السعودية إلى استخدام شركة المحاماة "أولسن"، التي يمتلكها المدعي العام السابق، تيد أولسن، بمواجهة مشروع قانون "نوبك" NOPEC الهادف إلى فتح المجال أمام إقامة دعاوى قضائية ضد مكافحة ما يعده احتكار "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبك).

فقد أوردت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس، أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تعاقدت مع شركة أولسن القانونية المسمّاة "غيبسون، دن وكراتشر" (Gibson, Dunn & Crutcher LLP)، لوضع دراسة قانونية في مواجهة مشروع القانون المُسمّى "لا لكارتلات إنتاج النفط وتصديره".

كما يقضي العقد بأن تُعدّ الشركة تحليلاً قانونياً لمشروع القانون، وأن تكتب مطالعة بهذا الصدد. وقد تتضمن مهمتها أيضاً كسب تأييد أعضاء الكونغرس وموظفيهم ضمن حملة التصدّي للمشروع.
تفاصيل العقد الموقع بين السفارة السعودية ومكتب المحاماة تمّت إحالته في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري على ديوان وزارة العدل، التي تحتفظ بسجلات الوكلاء الأجانب داخل الولايات المتحدة.

وترى "بلومبيرغ" في تقريرها أن السعودية هي "الزعيم الفعلي" لمنظمة "أوبك" التي تشكل مصدراً لثلث النفط الخام في العالم.

وسبق للمنظمة أن أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها ستستعين بمشورة محامين لإعداد استراتيجية دفاع ضد مشروع القانون الأميركي الذي من شأنه أن يُفسح في المجال أمام رفع دعاوى مكافحة احتكار ضدّها، حسبما نقلت الوكالة عن أشخاص مطّلعين على هذا الملف.

ترامب غير بوش وأوباما

ومع أن الكونغرس الأميركي ناقش منذ عام 2000، سلسلة اقتراحات تشريعية تستهدف "أوبك"، فإن الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، هدّدا باستخدام حق النقض لمنع تلك المشاريع من التحوّل إلى قوانين نافذة.
غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هاجم "أوبك" تكراراً قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها.

وتقدّم مجلس النواب الأميركي في مايو/ أيار الماضي بنسخة من مشروع القانون المطروح حالياً.

كذلك، أعاد مجلس الشيوخ إحياء تشريع من شأنه تعديل "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" الذي يعود تاريخ إقراره إلى عام 1890، وهو القانون ذاته الذي استُخدم قبل أكثر من 100 عام لتفتيت إمبراطورية "جون روكفلر" النفطية.

شركة أولسن أوضحت أنها ستتقاضى، بموجب العقد، مبلغاً مقطوعاً يصل إلى 250 ألف دولار مقابل إجراء التحليل المبدئي والتشريعي.

كما ستدفع السفارة السعودية 100 ألف دولار إضافية كل شهر، إذا ما أرادت من شركة المحاماة الضغط لصالح القضية في اجتماعات مع المشرّعين.