ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية. فيما سجلت مساهمة سلطنة عمان وقطر والبحرين أقل من 0.1 بالمائة.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناته - كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي دول مجلس التعاون تطبيق تلك الضريبة.
ويستثني المؤشر الخليجي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 10.3 بالمائة، والنقل 6.2 بالمائة، والمطاعم والفنادق 6 بالمائة. كما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.8 بالمائة.
والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
