السعودية تسمح لعمالقة صناعة السيارات بدخول أسواقها (Getty)
يرى مراقبون في قرار فتح الأسواق السعودية أمام منتجات الشركات المصنّعة عالميا بنسبة 100%، دافعا كبيرا للاقتصاد السعودي للتخلص من هيمنة النفط الغالبة عليه، إذ يمنح الحكومة دخلا جديدا يصل لنحو 15 مليار دولار، نتيجة دفع تلك الشركات ضرائب 20% من أرباحها.
ومنذ تداولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصريحات المسؤولين بشأن هذا القرار الذي لا يزال محل دراسة، انتعشت آمال مئات آلاف العاطلين من العمل في المملكة، بعدما طاولت البطالة نحو 11.6% من السعوديين، إذ يشترط القرار توظيف 75% من السعوديين في هذه الشركات.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بدراسة فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، مع تسهيل عمل هذه الشركات وتقديم الحوافز لها.
وبحسب وزير التجارة المهندس توفيق الربيعة، يهدف القرار لاستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، لكي تبيع منتجاتها للمستهلك دون وسيط، والاستفادة من خدماتها المميزة في البيع، وزيادة المنافسة، وإتاحة فرص جيدة للشباب السعودي للتوظيف والتدريب، فضلا عن تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة.
وسيكون بإمكان أي شركة تقدم منتجا، أن تتجه مباشرة للمستهلك السعودي، وهذا يشمل شركات مثل آبل وسامسونغ وشركات السيارات وقطاعات أخرى، ولكنه لا يشمل متاجر التجزئة العملاقة، وسيكون محصورا في البداية بالعلامات التجارية الكبيرة.
ومنذ تداولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصريحات المسؤولين بشأن هذا القرار الذي لا يزال محل دراسة، انتعشت آمال مئات آلاف العاطلين من العمل في المملكة، بعدما طاولت البطالة نحو 11.6% من السعوديين، إذ يشترط القرار توظيف 75% من السعوديين في هذه الشركات.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بدراسة فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، مع تسهيل عمل هذه الشركات وتقديم الحوافز لها.
وبحسب وزير التجارة المهندس توفيق الربيعة، يهدف القرار لاستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، لكي تبيع منتجاتها للمستهلك دون وسيط، والاستفادة من خدماتها المميزة في البيع، وزيادة المنافسة، وإتاحة فرص جيدة للشباب السعودي للتوظيف والتدريب، فضلا عن تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة.
وسيكون بإمكان أي شركة تقدم منتجا، أن تتجه مباشرة للمستهلك السعودي، وهذا يشمل شركات مثل آبل وسامسونغ وشركات السيارات وقطاعات أخرى، ولكنه لا يشمل متاجر التجزئة العملاقة، وسيكون محصورا في البداية بالعلامات التجارية الكبيرة.
وفور الإعلان عن دراسة القرار، أعلنت شركة آبل الأميركية العملاقة، نيتها فتح أربعة فروع لها في السعودية، ستكون في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، كما يُتوقع أن تبدأ شركات السيارات العالمية بالدخول في أسواق المملكة دون وكيل لأعمالها، كما قد يشمل القرار البنوك الأجنبية.
ويؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عاصم عرب، أن فتح الأسواق السعودية سيكون مفيدا، خاصة في جانب توطين الوظائف والخبرة الصناعية. ويقول لـ "العربي الجديد": "القرار سيفيد شركات على غرار آبل وشركات السيارات الكبرى، وجود هذه الشركات العملاقة بدون وكيل، سيجعلها أكثر حرصا على الاستثمار في السعودية، خاصة أنها لن تكون بحاجة لوكيل يشاطرها الأرباح بالاسم فقط". ويرى أن القرار مفيد للاقتصاد السعودي في ثلاثة جوانب، الأول أنه سيكون هناك منافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يضمن للمستهلك خدمة أفضل بسعر أقل، وثانيا، أن القرار يفضي إلى زيادة توظيف السعوديين في قطاع التجزئة، وثالثا، الاستفادة التي ستحصّلها المصانع السعودية كونها قد تنتج سلعا لهذه الشركات، ما يعني نهضة صناعية في المملكة.
وأضاف عرب أن هذه الشركات ستدفع نحو 20% من أرباحها كضرائب، وهذا سيخدم الاقتصاد المحلي، ويمثل شرياناً جديدا لموارد الدولة التي تعتمد على النفط فقط في تغطية نفقاتها. ويشدد على أن المشكلة الكبرى تكمن في ضعف قدرة المستثمر السعودي الصغير على المنافسة، ما قد يفضي إلى انتشار حالات الغش التجاري. ويتابع: "أيضا دخول هذه الشركات الكبيرة، سيقضي على شركات التجزئة الصغيرة، وسيكون البقاء للأقوى فقط، وهو سلاح ذو حدين، فالجميع سيتجهون للشركات الكبيرة، وهو ما يهدد المحلات الصغيرة، كما أن الوكلاء المحتكرين سيتضررون كثيرا، وستقل فرص الاحتكار".
اقرأ أيضا: السعودية وأميركا: مرحلة جديدة خارج إطار النفط
من المؤكد أن الخزانة العامة السعودية ستستفيد من الضرائب التي ستدفعها الشركات العالمية، ولكن الأهم من ذلك في نظر المحلل الاقتصادي عقيل العنزي هو نقل التكنولوجيا والخبرة للداخل السعودي، وأن تقدم هذه الشركات مشاريع صناعية مستدامة ولا تكتفي بالبيع فقط.
ويقول العنزي لـ "العربي الجديد": "فتح السوق السعودية لشركات التجزئة، قرار جيد، ويصب في مصلحة المواطن مباشرة، لأن هذه الوكالات التي ستدخل السوق السعودية، ستأتي بدون وسيط، ما يعني أنها ستبيع منتجها للمستهلك مباشرة، وهذا سيعود بالنفع على المستهلك".
واعتبر العنزي أن فتح الأسواق سيجعل هناك ثقة أكبر في قضية الصيانة، خصوصاً في ما يتعلق بالأجهزة والسيارات التي لن يكون لها وكيل، بل شركات مصنعة رئيسية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك شروط لحماية المستثمر المحلي، كي لا يقع ضحية لشركات أكبر منه. وأضاف أن المشكلة الكبرى ستكمن في أن المستثمر الأجنبي سينافس المستثمر السعودي، خصوصاً إذا لم يتم وضع شروط تناسب الأخير وتمنحه بعض الفرص للبقاء، كي لا يكون هناك هيمنة على التجارة من المستثمرين الأجانب.
واعتبر أن من المهم أن تنتبه وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل لوضع شروط على المستثمر الأجنبي لدعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن البرامج المستدامة ضعيفة في السعودية، فالشركات القائمة لا تؤدي مسؤولياتها الاجتماعية كما ينبغي.
وتابع العنزي، أن من الضروري أيضا وضع شروط صارمة لتوظيف السعوديين ونقل التقنية لهم، قائلا: "لابد من فرض نسبة توطين كبيرة للوظائف، لدينا بطالة كبيرة، ولابد للمستثمر الأجنبي من أن يساهم في حلها، كي لا نجد أن من يدير هذه الشركات هم عمالة وافدة".
ويؤكد العنزي أنه في مقابل فتح الأبواب للأجانب بالكامل، من الضروري أن يستمر تشجيع المستثمر الوطني، لكي يعمل في وطنه، ويقول إن 60% من تجارة السعودية بيد الأجانب، ولابد من بذل مساعٍ لتوطينها بغرض تنويع مصادر الدخل والخروج تدريجيا من تحت عباءة النفط، وهو ما يستلزم الاستثمار في العقول والتقنيات.
ويقول مراقبون إن القرار قد يتسع ليشمل القطاعات في الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات، إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
اقرأ أيضا: السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة
ويؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عاصم عرب، أن فتح الأسواق السعودية سيكون مفيدا، خاصة في جانب توطين الوظائف والخبرة الصناعية. ويقول لـ "العربي الجديد": "القرار سيفيد شركات على غرار آبل وشركات السيارات الكبرى، وجود هذه الشركات العملاقة بدون وكيل، سيجعلها أكثر حرصا على الاستثمار في السعودية، خاصة أنها لن تكون بحاجة لوكيل يشاطرها الأرباح بالاسم فقط". ويرى أن القرار مفيد للاقتصاد السعودي في ثلاثة جوانب، الأول أنه سيكون هناك منافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يضمن للمستهلك خدمة أفضل بسعر أقل، وثانيا، أن القرار يفضي إلى زيادة توظيف السعوديين في قطاع التجزئة، وثالثا، الاستفادة التي ستحصّلها المصانع السعودية كونها قد تنتج سلعا لهذه الشركات، ما يعني نهضة صناعية في المملكة.
وأضاف عرب أن هذه الشركات ستدفع نحو 20% من أرباحها كضرائب، وهذا سيخدم الاقتصاد المحلي، ويمثل شرياناً جديدا لموارد الدولة التي تعتمد على النفط فقط في تغطية نفقاتها. ويشدد على أن المشكلة الكبرى تكمن في ضعف قدرة المستثمر السعودي الصغير على المنافسة، ما قد يفضي إلى انتشار حالات الغش التجاري. ويتابع: "أيضا دخول هذه الشركات الكبيرة، سيقضي على شركات التجزئة الصغيرة، وسيكون البقاء للأقوى فقط، وهو سلاح ذو حدين، فالجميع سيتجهون للشركات الكبيرة، وهو ما يهدد المحلات الصغيرة، كما أن الوكلاء المحتكرين سيتضررون كثيرا، وستقل فرص الاحتكار".
اقرأ أيضا: السعودية وأميركا: مرحلة جديدة خارج إطار النفط
من المؤكد أن الخزانة العامة السعودية ستستفيد من الضرائب التي ستدفعها الشركات العالمية، ولكن الأهم من ذلك في نظر المحلل الاقتصادي عقيل العنزي هو نقل التكنولوجيا والخبرة للداخل السعودي، وأن تقدم هذه الشركات مشاريع صناعية مستدامة ولا تكتفي بالبيع فقط.
ويقول العنزي لـ "العربي الجديد": "فتح السوق السعودية لشركات التجزئة، قرار جيد، ويصب في مصلحة المواطن مباشرة، لأن هذه الوكالات التي ستدخل السوق السعودية، ستأتي بدون وسيط، ما يعني أنها ستبيع منتجها للمستهلك مباشرة، وهذا سيعود بالنفع على المستهلك".
واعتبر العنزي أن فتح الأسواق سيجعل هناك ثقة أكبر في قضية الصيانة، خصوصاً في ما يتعلق بالأجهزة والسيارات التي لن يكون لها وكيل، بل شركات مصنعة رئيسية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك شروط لحماية المستثمر المحلي، كي لا يقع ضحية لشركات أكبر منه. وأضاف أن المشكلة الكبرى ستكمن في أن المستثمر الأجنبي سينافس المستثمر السعودي، خصوصاً إذا لم يتم وضع شروط تناسب الأخير وتمنحه بعض الفرص للبقاء، كي لا يكون هناك هيمنة على التجارة من المستثمرين الأجانب.
واعتبر أن من المهم أن تنتبه وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل لوضع شروط على المستثمر الأجنبي لدعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن البرامج المستدامة ضعيفة في السعودية، فالشركات القائمة لا تؤدي مسؤولياتها الاجتماعية كما ينبغي.
وتابع العنزي، أن من الضروري أيضا وضع شروط صارمة لتوظيف السعوديين ونقل التقنية لهم، قائلا: "لابد من فرض نسبة توطين كبيرة للوظائف، لدينا بطالة كبيرة، ولابد للمستثمر الأجنبي من أن يساهم في حلها، كي لا نجد أن من يدير هذه الشركات هم عمالة وافدة".
ويؤكد العنزي أنه في مقابل فتح الأبواب للأجانب بالكامل، من الضروري أن يستمر تشجيع المستثمر الوطني، لكي يعمل في وطنه، ويقول إن 60% من تجارة السعودية بيد الأجانب، ولابد من بذل مساعٍ لتوطينها بغرض تنويع مصادر الدخل والخروج تدريجيا من تحت عباءة النفط، وهو ما يستلزم الاستثمار في العقول والتقنيات.
ويقول مراقبون إن القرار قد يتسع ليشمل القطاعات في الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات، إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
اقرأ أيضا: السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
