السعودية: تعميم الخصخصة على جميع مطارات المملكة

قال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، محمد بن عبد العزيز الشتوي، أن فكرة خصخصة المطارات ستعمم على باقي مطارات المملكة، حيث سيتم تحويلها إلى شركات لها ضوابط خاصة بما يتسق وتوجهات الدولة نحو تحقيق برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الشتوي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن عمليات الخصخصة تمضي وفق خطة مدروسة واستراتيجية محددة، مبيناً أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة سينطلق في النصف الثاني من 2018 تحت إدارة شركة (شانجي) السنغافورية التي تدير التشغيل لمدة 20 عاماً وتعد من أفضل الشركات في هذا المجال على مستوى العالم.
وأشار الشتوي إلى أن هيئة الطيران المدني، ستقوم بفصل شركة الطيران المدني القابضة عن الهيئة وبموجب ذلك تصبح "الشركة القابضة" المسؤولة عن الجانب التشغيلي لجميع مطارات المملكة على أن تواصل الهيئة دورها في الجانب التشريعي لقطاع الطيران والنقل الجوي، وتفعيلاً لهذا التوجه تم تأسيس شركة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وسيتواصل تأسيس الشركات لجميع المطارات على أن تكون شركة الطيران المدني القابضة مستقبلاً مملوكة صندوق الاستثمارات العامة 100%.

وبين الشتوي، أن أبرز الفوائد الناتجة من خصخصة "هيئة الطيران المدني" هي عدم تحمل الدولة للأعباء المالية في الخطط التوسعية المستقبلية لهذه الشركات، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة للشباب وتقليل نسبة البطالة وبالتالي زيادة نمو الدولة اقتصادياً، منوهًا بتجربة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن طريق تحالف سعودي تركي (شركة الراجحي وشركة تاف التركية -TAV-)، بنظام البناء ثم نقل الملكية ثم التشغيل لمدة 25 عاماً.

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر قولها إن الحكومة السعودية عينت بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي لإدارة صفقة بيع حصة في مطار الرياض وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.

وقالت المصادر، إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيراً.

وبدأت السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتباراً من أمس الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية، أمس الجمعة.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، سيتم على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي) و"الخصخصة"، ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية، بالأساس، إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وأعلنت السعودية، بداية العام الحالي، عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، النقل.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).

(العربي الجديد)