السعودية تعدل قوانين لحل أزمة السكن

وتضمنت القرارات الجديدة، التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبنى سبق تمويله بقرض من الصندوق بتسجيله باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض.

كما وافق الصندوق أيضاً على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية، ثم تحدد ملكية كل مقترض لاحقاً بصك، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام البيع على الخارطة، ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب الضمان المخصص لذلك، حسب نظام صرف الدفعات في الصندوق.

وأكد الصندوق العقاري أن مجلس إداراته وافق أيضاً على تطبيق برنامج التملك المبكر للمسكن، الذي يعطي الفرصة للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة لا تزيد عن ثلاث سنوات من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.

كما وافق الصندوق على التنازل عن طلب القرض المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قرابة من الدرجة الأولى كالآباء والأبناء والإخوة ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، يوسف الزغيبي، أن هذه التعديلات ستسهل على المواطنين الحصول على المساكن، وقال إن إقرار هذه التعديلات من قبل الصندوق "مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في توفير السكن المناسب لكل مواطن".

وكان الصندوق العقاري اعتمد قبل نحو شهر دفعة قروض جديدة تشمل 6667 قرضاً للمواطنين السعوديين من أجل بناء أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق وحسب أولوية تقديم القرض.

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2014، الرقم النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان"، إذ وصل إجمالي عدد المتقدمين في البداية إلى 96.0397 متقدماً قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 75.4570 مستحقاً في مناطق المملكة كلها.

وتواجه السعودية أزمة سكن كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي إلى أكثر من 2000 ريال كمتوسط سعر للمتر الواحد، فيما تجاوزت أسعار الفلل الصغيرة ذات مساحة 370 متراً لأكثر من 2.5 مليون ريال داخل المدن وقرابة المليون ريال على أطرافها.

وتؤكد أحدث الدراسات العقارية أن 78% من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم ويعيشون في شقق مستأجرة، في حين يمتلك 22% فقط منهم منازل خاصة.