قال نشطاء ومنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن السعودية أطلقت سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة، كن ضمن مجموعة احتجزتها السلطات الأسبوع الماضي، في حملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر قيادة النساء للسيارات.
وكانت منظمات حقوقية دولية ذكرت أن السلطات احتجزت 11 ناشطاً على الأقل، معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص على خلفية اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية"، وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين ولم تذكر أسماء المقبوض عليهم.
ولم تتضح شروط الإفراج عن الناشطات عائشة المانع، وحصة آل الشيخ، ومديحة العجروش. وتخوض الناشطات الثلاث حملة منذ 1990 للمطالبة بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات. ولم تظهر أسماء الناشطات في تقارير إعلامية محلية نددت ببعض المحتجزين الآخرين بوصفهم خونة.
وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد، محمد بن سلمان. وأضافوا أنها قد تكون أيضا رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.
وقال نشطاء إن من المستبعد الإفراج قريبا عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وعبّر النشطاء عن قلقهم من إمكانية أن يبقوا محتجزين لشهور دون اتهام. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق.
ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين بالخونة "وعملاء السفارات"، مما أثار حفيظة دبلوماسيين في الرياض.
وسعى ولي العهد إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد، بعيدا من الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي. لكن رغم إشادة الكثيرين بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات، باعتباره دليلاً على توجه تقدمي جديد في السعودية فقد رافقت ذلك حملة على المعارضين.
(رويترز)