السعودية تصحح وضع العمالة اليمنية "غير النظامية"

قال بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم السبت، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه ولي عهده الأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية (مخالفي نظام الإقامة والعمل)، قبل تاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد قضى التوجيه بأن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح".

ولم يوضح البيان سبب تقييد التوجيه إلى هذه الإجراءات بما قبل تاريخ 9 أبريل/نيسان 2015 وما الموقف ممن دخلوا البلاد بعد هذ التاريخ.

وتابع البيان بالقول:" هذا التوجيه، يأتي نظراً للأوضاع الحالية التي يشهدها اليمن، واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني، ومؤازرته في هذه الظروف، وامتداداً لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعباً، وتقديراً لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة ولتخفيف الأعباء عليهم".

وفي أول تعليق رسمي للحكومة اليمنية على القرار، رحب المتحدث الرسمي باسم لحكومة اليمنية، راجح بادي، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، بالقرار، لافتاً إلى أنه يؤكد حرص المملكة على إيجاد حلول لمعاناة اليمنيين بالتعاون مع السلطات اليمنية وتمتين العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن القرار سيعمل على تعميق علاقات البلدين، ومؤشر على أن مستقبل العلاقات بين البلدين سيتخذ بعداً استراتيجياً أكثر عمقا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن " القرار سينعكس على آلاف اليمنيين الموجودين في المملكة وسيكون له آثار إيجابية".

وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى 6 شهور وأنتهت في نفس الشهر.

وأسفرت تلك الحملة عن ترحيل عدد كبير من اليمنيين (المخالفين)، فيما لم يتم الإعلان عن رقم دقيق عن اليمنيين الذين تم ترحيلهم، إلا أن هناك تقديرات بأن الرقم تجاوز 200 ألف مرحل.

ومع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، التي تقودها المملكة، في 26 مارس/آذار الماضي، بدأ عدد كبير من اليمنيين بالتوافد إلى المملكة بسبب الاضطرابات الأمنية.

وبموجب البيان الملكي اليوم، فإنه سيتم استثناء اليمنيين الموجودين في المملكة قبل تاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي من حملات الملاحقة الأمنية للمخالفين، عبر منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.

وحسب إحصائية للبنك الدولي صدرت في عام 2013، فإن العمالة اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة من حيث العدد بعد الهندية والمصرية والباكستانية.

ويقدر عدد الجالية اليمنية في السعودية بأكثر من 890 ألف عامل، في حين تعتمد عائلات يمنية كثيرة على تحويلات أبنائها العاملين في السعودية.

ويأتي حجم التحويلات اليمنية في المرتبة السادسة بين الجاليات العاملة بالسعودية، ويقدر سنوياً بحوالى 4.045 مليارات ريال سعودي (أكثر من مليار دولار).

 
اقرأ أيضاً: السعودية تطمئن العمالة اليمنية: لا تأثيرات على وضعكم