رفع قيود الاستثمار عن قطاعات الصحة (Getty)
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إبراهيم العمر، لوكالة "رويترز"، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وشرح العمر: "نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، في جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية".
وفي قطاع الصحة، أضاف العمر أن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب وليست مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع، على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود عن الملكية الأجنبية.
وبدأت السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتبارا من الأحد الماضي، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية، الجمعة.
وبحسب وثيقة رسمية سابقة، سيتم على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي) و"الخصخصة"، ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
