السعودية تستمهل زيادة الإنتاج بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعدما أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، لكنه أضاف أن بلاده ستلبي احتياجات العملاء إذا طلبوا مزيدا من النفط.

ولفت الفالح إلى أنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط لا بالأسعار، وأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تواصل التركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. وتابع: "تواصل مخزونات النفط الارتفاع بالفعل على الرغم مما يحدث في فنزويلا وتشديد العقوبات على إيران. لا أرى أن هناك حاجة لأي تحرك فوري".

وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الذي منحته في العام الماضي لبعض مشتري النفط الإيراني من العقوبات المفروضة على طهران، متخذة بذلك موقفا أكثر تشددا من المتوقع.

وشرح الفالح للصحافيين قائلا: "نيتنا هي البقاء داخل حد إنتاج أوبك الطوعي، لكن سوف نكون متجاوبين مع عملائنا، لا سيما الذين كانوا حاصلين على إعفاء من العقوبات وأُلغي الإعفاء الممنوح لهم".

وقال الفالح "نعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في الطلب الحقيقي، لكننا بالتأكيد لن نزيد الإنتاج بشكل استباقي". وأضاف أن إنتاج السعودية النفطي في مايو/ أيار لن يختلف كثيرا عن الشهرين السابقين، وأشار إلى أن مخصصات يونيو/ حزيران من الخام ستتحدد في مطلع الشهر المقبل.

وأكد مسؤولون سعوديون أن صادرات المملكة في إبريل/ نيسان ستكون أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا، بينما سيكون الإنتاج نحو 9.8 ملايين برميل يوميا. وبموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمكن للسعودية إنتاج ما يصل إلى 10.3 ملايين برميل نفط يوميا.

ورجح الفالح أن يكون هناك "نوع ما من إدارة الإنتاج بعد يونيو" من جانب أوبك وحلفائها، لكن من السابق لأوانه توقع أهداف الإنتاج الآن.

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما أعلنت واشنطن إنهاء جميع الإعفاءات الممنوحة على ورادات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، لتضغط على المستوردين لوقف الشراء من طهران وتعزز شح الإمدادات العالمية.

كانت الإعفاءات ممنوحة لمدة ستة أشهر لثماني دول، منها الصين والهند، وتوقعت عدة دول تجديدها. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب عبر عن ثقته في أن السعودية والإمارات ستفيان بتعهداتهما بتعويض أي نقص في سوق النفط بعد قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات.

وأعلنت أوبك ومصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن منتجي النفط الخليجيين من أعضاء أوبك يمكنهم المبادرة وتعويض أي نقص في إمدادات النفط، لكن يتعين أولا معرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.

من جهة أخرى، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن الإيرادات النفطية لبلاده ارتفعت 48 في المائة في الربع الأول من 2019، إلى 169.1 مليار ريال (45.1 مليار دولار).

وأضاف في مؤتمر للقطاع المالي بالرياض، إن الإيرادات غير النفطية صعدت بنسبة 46 في المائة إلى 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار).

وذكر الجدعان أن وزارة المالية أطلقت مبادرة لدعم نمو القطاع الخاص بقيمة 12.5 مليار ريال (3.3 مليارات دولار)، دون ذكر تفاصيل.

وفي السياق، قال محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إن البنك يتوقع نمو الاقتصاد "بما لا يقل عن اثنين في المائة" في 2019. وأضاف أن نمو الائتمان تسارع في الربع الأول بأشد وتيرة له في أكثر من عامين، بما يعطي مؤشرا على تعاف اقتصادي. 

(رويترز، الأناضول)