السعودية تتوسّع بالديون من الداخل والخارج (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء، أنها أتمّت "بنجاح" تسعير سندات (ديون) بقيمة 11 مليار دولار على 3 شرائح.
وأوردت وكالة "رويترز" أن هذا هو الإصدار الثالث للمملكة لسندات دولية بموجب برنامج متوسط الأجل لأدوات دين دولية. ويشمل 3 شرائح، الأولى بقيمة 4.5 مليارات دولار لأجل 7 سنوات (استحقاق عام 2025)، والثانية 3 مليارات لأجل 12 عاماً (استحقاق 2030)، والثالثة 3.5 مليارات لأجل 31 عاماً (استحقاق 2049).
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان، إن أوامر الاكتتاب في السندات وصلت إلى 52 مليار دولار، فيما من المتوقع تسوية الطرح بحلول يوم الثلاثاء المقبل (17 الجاري)، أو بعده بقليل.
البيان الذي نقلته أيضاً وكالة الأنباء السعودية بتفصيل أكثر، أفاد بأن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى حوالى 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، حيث إنه لا يُعد طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
وبحسب البيان أيضاً، لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها في الولايات المتحدة من دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل، وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية").
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة بموجب أحكام "النظام س" (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
وبحسب رويترز، تضمّن الإصداران السابقان بموجب البرنامج سندات (ديون) بقيمة 17.5 مليار دولار عام 2016، وسندات بقيمة 12.5 مليار دولار عام 2017. كما أصدرت المملكة صكوكاً دولية بقيمة 9 مليارات دولار العام الماضي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
