السعودية تستحوذ على ثلث التجارة العالمية للشعير

وأضاف الفارس في مقابلة مع "الأناضول" أمس الثلاثاء، أن السعودية تستحوذ تقريباً على ثلث التجارة العالمية للشعير العلفي في العالم، التي تبلغ بين 20 - 25 مليون طن سنوياً.

وتعتبر دول أوكرانيا وأستراليا وروسيا، من أكثر الدول التي تستورد منها السعودية الشعير العلفي، لكن ترتيبها سنويا يختلف بحسب المواصفات التي تقدمها بلاده وتجدها لدى الدول.

وذكر محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية أن هذه الدول الثلاث تتصدر أكبر منتجي الشعير العلفي في العالم وتأتي بعدها الأرجنتين ثم الاتحاد الأوروبي.

وأوقف مجلس الوزراء السعودي، في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015، زراعة الأعلاف الخضراء بسبب ظاهرة الهدر المائي المتعلقة بإنتاج الأعلاف.

وعن الأسعار، قال الفارس إنها ثابتة أو شبه مستقرة من 6 أشهر تقريبا، "لذا حصلنا على المناقصة الأخيرة، التي تمت ترسيتها الإثنين، بسعر 190 دولاراً للطن، فيما المناقصة السابقة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تمت ترسيتها بسعر 186 دولاراً للطن الواحد".

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أتمت يوم الإثنين الماضي، إجراءات ترسية استيراد 1.5 مليون طن من الشعير العلفي، التي تمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017، والثانية  بعد استلامها لملف الشعير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعتبر السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، من أكبر مستوردي الشعير حول العالم، مع وقف زراعته محلياً إلى جانب القمح، بسبب تجنب الهدر المائي الذي تعاني المملكة من شح توفره.

من جهة أخرى، أشار الفارس إلى أن إنتاج الموسم الجديد، الذي سيبدأ في يوليو/ تموز القادم، وتقارير المؤسسات الدولية عن الطلب ووضع الإنتاج، وقوة الدولار، ثلاثة عوامل ستحدد أسعار الشعير العلفي للفترة المقبلة.

وذكر أن بلاده لديها 23 شركة مؤهلة للمنافسة على مناقصات استيراد الشعير العلفي، تمت ترسية المناقصة الأخيرة على 9 شركات منها.

في سياق متصل، أنهت السعودية العام الماضي 2016، متحصنة في توفير القمح لشهور عدة مقبلة، بعد طرحها ست مناقصات لاستيراده وتوفير حاجة السوق المحلية، بما فيها أسواق السياحة الدينية (المعتمرين والحجاج).

وقال محافظ مؤسسة الحبوب السعودية، في مقابلة سابقة، إن بلاده تستورد 3.5 ملايين طن من القمح سنوياً، بمعدل نمو 2% - 2.5% تماشياً مع الزيادة السكانية.

ونوه إلى أن السعودية لديها مخزون إستراتيجي من القمح، يكفي الاستهلاك لمدة 8 أشهر، بينما تبلغ طاقة التخزين لدى المؤسسة، بحدود 3.2 ملايين طن من القمح.