السعودية: تراجع حاد لعائدات النفط في الربع الثالث

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجعاً حاداً في عائدات النفط، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، والذي شهد هجمات على منشآت رئيسية تابعة لشركة أرامكو شرق المملكة.

وأفادت البيانات بتراجع قيمة صادرات النفط بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول، مسجلة 181.3 مليار ريال (48.3 مليار دولار)، مقابل 230.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي 2018.

وفي سبتمبر/أيلول وحده، بلغت قيمة الصادرات 58.1 مليار ريال، مقابل 77.9 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 25.4 في المائة. كما تراجعت حصة النفط من إجمالي الصادرات من 80.1 في المائة في سبتمبر/أيلول 2018 إلى 76.1 بالمائة في نفس الشهر من العام الجاري، فاقدا 4 بالمائة على أساس سنوي.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيّرة، تبنّتها جماعة "الحوثي" في اليمن.

وكانت الهجمات قد أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمائة من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وأعلنت السعودية بعد 3 أيام من الهجوم، عودة إمدادات الخام إلى مستوياتها الطبيعية كما كانت عليه قبل الهجمات، عبر السحب من المخزونات. ووفق وثيقة الميزانية للحكومة السعودية، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أول 10 أشهر من 2019، نحو 9.8 ملايين برميل يومياً.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وأكبر المصدرين بنحو 7 ملايين برميل يومياً، في ظل التزامها بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين من خارجها، على رأسهم روسيا.

وأعلنت السعودية، يوم الإثنين الماضي، موازنة العام المقبل 2020 بإنفاق يقدر بنحو 272 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 222 مليار دولار، ما يشير إلى تسجيل عجز بـ 50 مليار دولار، بينما يقدّر العجز في موازنة العام الجاري بنحو 35 مليار دولار.

و2019 هو خامس عام على التوالي من العجوزات في الميزانية السعودية نتيجة لتراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً ضعيفاً بنهاية العام الجاري، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4 بالمائة، مدعوماً بنمو الناتج غير النفطي.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.1 بالمائة في النصف الأول من 2019، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 بالمائة، بينما انكمش القطاع النفطي بنسبة 1 في المائة بسبب اتفاق خفض إنتاج النفط. في حين تتوقع الحكومة أن يعاود النمو الصعود إلى 2.3 بالمائة في 2020.