السعودية تدرس فرض رسوم على استخدام المركبات للطرق

ويستخدم هذا النظام في العديد من دول العالم، ودول مجاورة للسعودية كالإمارات، والتي تفرض رسوماً على مرور المركبات بشوارع رئيسية فيها.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر المقبلة، مع انتهاء الدراسة.

وأكد المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة تركي الطعيمي، أنه يجري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع، والتي ستنفذ على مراحل.

وأضاف في بيان صحافي، أن المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام، ستكون على طرق محددة، وستفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط.

وأشار إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال عام 2018 سيوضح مدى إمكانية تطبيق الرسوم قبل 2020.

وطلبت وزارة النقل السعودية من شركات محلية مع تحالفات عالمية متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة.

ووفق البيان، تهدف الوزارة من طرح المشروع إلى رفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشوارع.



وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق الأسبوع الماضي على اعتماد الضريبة الانتقائية. وتفرض هذه الضريبة بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.



ووافقت السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. 



كذلك وجّهت السعودية، منذ أيام، الوزارات والهيئات، بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.


(العربي الجديد، الأناضول)