قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن المملكة ستطلق، في الأسابيع المقبلة، برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما بين 30 و50 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف الفالح، خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة في أبوظبي، إن الرياض ستبدأ، في الأسابيع القادمة، أول جولة عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة غيغاوات من الكهرباء.
وبالإضافة إلى البرنامج، ما زالت الرياض في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية، بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاوات.
وحسب الوزير السعودي، ستكون استثمارات كبيرة في الطاقة النووية. وبموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي جرى إطلاقه العام الماضي، تسعى السعودية إلى استخدام وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل، لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
وقال الفالح، إن السعودية تعمل على سبل لربط مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة في اليمن والأردن ومصر، مشيراً إلى أن بلاده ستربط نفسها بأفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية، من دون أن يسهب في التفاصيل.
وتضررت أوضاع البلاد المالية من جراء تراجع أسعار النفط، وتريد الرياض أن تنفذ الكثير من مشروعات البنية التحتية من خلال شراكات ستتحمل فيها الشركات الخاصة من داخل المملكة وخارجها الكثير من التكلفة والمخاطرة.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، وعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(رويترز، العربي الجديد)