معهد دولي: السعودية أول مستورد للأسلحة في العالم...والولايات المتحدة أول مُصدّر لها

تصدّرت السعودية، التي تقود حرباً على اليمن، لائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم عام 2017.

والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض، متقدمةً على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وتقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العام الماضي، بحسب معهد أبحاث السلام الدولي ومقره في استوكهولم. وقررت المملكة النفطية زيادة كبيرة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها في اليمن عام 2015، حتى بلغ 69.4 مليار دولار العام الماضي.

وفي عام 2017 أيضاً، استوردت الرياض أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار، وفقاً للمعهد الذي يستخدم مؤشراً قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلاً من قيمة العقود.

وكانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي إلى الرياض بين 2015 و2017، تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا. وقامت أربع دول من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) ببيع السعودية 90 في المئة من المعدات العسكرية التي استوردتها بين هذين العامين.

من جهته، يضع مركز الأبحاث "اي إتش إس ماركيت" السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، ولكن قبل الإمارات الشريكة في حرب اليمن.

وتتهم منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو، العديد من الدول الغربية بتزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة، ما قد يجعلهم "متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب".

وأحصى موقع "يمنداتا بروجكت دوت أورغ" 16.749 عملية قصف جوي شنّها التحالف السعودي - الإماراتي بقيادة السعودية بين آذار/مارس 2015 وآذار/مارس 2018، استناداً إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

وبالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم في هذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبوظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقاً لطوني فورتان من "مرصد التسلح".

وقال فورتان إنه "قد ينتهي الأمر بفرنسا" ضمن لائحة "المتهمين"، معتبراً أن سياسة الإليزيه تجاه السعودية تشكل "عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة".

ووقعت 130 دولة، ضمنها فرنسا، في عام 2016، معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على "إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة". لكن آلية التحكم هذه، برلمانية على سبيل المثال، لا وجود لها في فرنسا حيث للرئيس اليد العليا في السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان. ولم تنضم السعودية والصين وروسيا، بين دول أخرى، إلى المعاهدة.

وقد حض قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن في آذار/مارس الماضي المتحاربين على حماية المدنيين وتجنب المدارس والمستشفيات، لكنه لم يطالب بوقف المعارك.

(فرانس برس)